استمارة الثانوية العامة 2026 لطلاب المنازل الوافدين.. الشروط والإجراءات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القواعد المنظمة لتقدم الطلاب الوافدين (المنازل) من غير المقيدين بالمدارس المصرية، لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، مشددة على ضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة دون أي استثناءات.

شروط تقديم الوافدين للثانوية العامة (طلاب المنازل)

أوجبت الوزارة على الطالب تقديم ما يثبت حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو ما يعادلها، بالإضافة إلى شهادات النجاح في الصفين الأول والثاني الثانوي المناظرة للمنهج المصري.
واشترطت التعليم أن تكون هذه الشهادات موثقة بشكل رسمي من الجهات التالية:

• وزارة التربية والتعليم في الدولة المانحة للشهادة.

• وزارة الخارجية في الدولة المانحة.

• السفارة المصرية في تلك الدولة، وذلك لضمان صحة البيانات.

• وأكدت الوزارة حظر قبول أي طلبات غير مستوفاة، حيث لا تُقبل التعهدات أو الإقرارات كبديل عن المستندات الرسمية الموثقة مهما كانت الأسباب.

وجهت الوزارة الطلاب بضرورة استيفاء بيانات استمارة التقدم والإقرارات المرفقة واعتمادها من الإدارة التعليمية، علاوة على سداد رسم الامتحان بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) بما يعادل القيمة المقررة بالجنيه المصري.

ويتم السداد بموجب إيصال توريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مع تدوين رقم الإيصال وتاريخه وقيمته في الخانات المخصصة بالاستمارة الورقية، وإرفاق أصل الإيصال ضمن ملف التقديم.

موقف الطلاب الناجحين من مدارس مصرية

أوضحت الضوابط أن الطلاب الوافدين الذين أتموا دراسة الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاح داخل المدارس المصرية، يتقدمون باستماراتهم عبر المدارس التي نجحوا منها، على أن يتولى مندوب مديرية التربية والتعليم فحص الملفات للتأكد من أحقية الطالب في دخول الامتحان.

أما في حالة حصول الطالب على شهادات غير معادلة أو عدم توفر شهادات لديه، فقد نصحتهم الوزارة بالتوجه فورا إلى الإدارة المركزية للامتحانات (إدارة التعليم العام) لتحديد موقفهم الدراسي.

حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل حول دراسة اللغة الأجنبية الثانية، حيث قررت إعفاء الطالب الوافد منها في حالة واحدة فقط، وهي إذا تم قيده بالمنظومة التعليمية المصرية بدءا من الصف الثاني الثانوي.
وفي المقابل، لا يحق للطالب المقيد منذ بداية المرحلة الثانوية (الصف الأول الثانوي) المطالبة بهذا الإعفاء، ويعد دراسته.