جيهان زكي الأقرب لمنصب وزيرة الثقافة مدانة في قضية ملكية فكرية
شهدت الساعات الأخيرة اعتراضات على ترشيح الدكتورة جيهان زكي لتولي حقيبة وزارة الثقافة في التعديل الوزاري الجديد الذي يناقشه مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بسبب صدور حكم قضائي نهائي ضدها العام الماضي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوليو من عام 2025، حينما أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية إدانتها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في الدعوى رقم 1631 لسنة 17 قضائية اقتصادية.
ما نعرفه عن قضية الدكتورة جيهان زكي
أفادت حيثيات الحكم الصادر في حق جيهان زكي، أن المحكمة تأكدت من تجاوزها حدود الاقتباس المشروعة ونقلها أجزاء جوهرية من مؤلف للكاتبة سهير عبدالحميد دون وجه حق.
وبناء عليه، قضت الدائرة بإلزامها بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه مصري، مع إصدار قرار فوري بسحب كتابها المعنون «كوكو شانيل وقوت القلوب ضفائر التكوين والتدوين» من كافة منافذ التداول ومنع إعادة نشره أو توزيعه.
وتشير السجلات القضائية أن جيهان زكي أصبحت ملزمة بمقتضى هذا الحكم بسداد التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالطرف المدعي، نتيجة ما وصفته المحكمة بالخطأ الذي يوجب المسؤولية التقصيرية.
ويتزامن ظهور هذه المعلومات مع الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم، والتي من المفترض أن تحسم الموقف النهائي من انضمامها للحكومة المصرية في ظل هذه الإدانة القانونية القائمة.
ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي بيان رسمي من مجلس النواب أو الحكومة لتوضيح ما إذا كانت هذه الإدانة السابقة ستؤثر على مسار تصويت النواب على تعيينها اليوم أم لا.
