ما هو مصير كامل الوزير في التعديل الوزاري 2026؟
تشير التوقعات البرلمانية المصاحبة لجلسة مجلس النواب اليوم ، إلى اتجاهٍ قوي لفك الدمج بين وزارتي النقل والصناعة؛ وذلك بهدف إعادة تركيز الفريق كامل الوزير على قطاع النقل الذي شهد نجاحات ملموسة، مع إسناد حقيبة التنمية الصناعية لقيادة جديدة تلبي متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية.
مستقبل الفريق كامل الوزير في التشكيل الوزاري المرتقب
استندت الرؤية المطروحة داخل أروقة البرلمان إلى أن الجمع بين حقيبتي النقل والصناعة كان لمرحلة انتقالية استهدفت ترتيب البيت الداخلي لقطاع الصناعة، ومن ثم، فإن التعديل الجديد يهدف إلى منح الفريق كامل الوزير فرصة كاملة لاستكمال خطة مصر 2030 في قطاع السكك الحديدية والموانئ، خاصة مع اقتراب تدشين المراحل النهائية من القطار الكهربائي السريع والمونوريل، فضلا عن استمراره في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للإشراف على المشروعات القومية الكبرى.
امتلك الفريق كامل الوزير مسيرة مهنية حافلة بدأت من الكلية الفنية العسكرية، حيث تخصص في الهندسة المدنية وتدرج في المناصب داخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى وصل إلى منصب رئيس الهيئة في ديسمبر 2015.
وخلال هذه الفترة، ارتبط اسمه بالإنجازات السريعة، حيث كان المشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة التي أُنجزت في عام واحد، بالإضافة إلى إشرافه على تشييد أنفاق القناة وتطوير شبكة الطرق القومية، مما جعله يحظى بثقة القيادة السياسية كـ رجل المهام الصعبة.
تولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في 11 مارس 2019، وذلك عقب حادثة محطة مصر الشهيرة، حيث تم ترقيته إلى رتبة فريق بقرار من رئيس الجمهورية تزامنا مع حلف اليمين.
ومنذ ذلك التاريخ، أحدث ثورة شاملة في مرفق السكة الحديد، ونجح في تجديد أسطول العربات والجرارات بالكامل، وصولا إلى يوليو 2024 حينما تقرر منحه صلاحيات إضافية بدمج وزارة الصناعة تحت قيادته وتعيينه نائبا لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي شهد في عهده إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية قبل أن تتجه النية حالياً لتخفيف العبء الإداري عنه والاكتفاء بملف النقل والمشروعات القومية.
