محمد عبداللطيف
وزير التربية والتعليم في التعديل الوزاري 2026.. موقف محمد عبداللطيف
شهد المشهد السياسي، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، جلسة طارئة في مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط توقعات بتغييرات في عدد من الحقائب الوزارية الحيوية.
من هو حسن الرداد المرشح لمنصب وزير العمل 2026؟
هل يستمر وزير التعليم الحالي محمد عبداللطيف في منصبه؟
بعد جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جاء من بين الأسماء التي تحتفظ بمنصبها ضمن التشكيل الجديد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يشير إلى استمرار الثقة في قيادته لهذا الملف خلال المرحلة القادمة.
وأفادت مصادر أن محمد عبد اللطيف من الوزراء الذين يُستمر في تولي حقيبتهم في الحكومة الجديدة، بالرغم من التغييرات الوزارية المرتقبة.
كما يُنتظر أن يُعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب للموافقة الرسمية عليه، ومن ثم يؤدي الوزراء الجدد ومن يستمرون في مناصبهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم رسميا.
قرارات وزير التعليم خلال فترة توليه منصبه
محمد عبد اللطيف هو مسؤول حكومي مصري يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 3 يوليو 2024 في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ضمن التشكيل الوزاري السابق.
وولد عبد اللطيف في 20 يونيو 1972 بالقاهرة، وهو من الشخصيات البارزة في مجال الإدارة التعليمية والإصلاح التربوي داخل الدولة.
قبل دخوله الحكومة، امتلك خبرة واسعة في قيادة وتطوير مؤسسات تعليمية، كما كان له دور في التخطيط الاستراتيجي وتحسين جودة التعليم.
خلال فترة توليه حقيبة التعليم، ركّز محمد عبد اللطيف على عدد من الملفات الرئيسية لتحسين منظومة التعليم في مصر، أبرزها:
-
خفض كثافات الفصول الدراسية عبر إضافة آلاف الفصول الجديدة، ما ساهم في تحسين بيئة التعلم وتقليل الازدحام.
-
تحسين نزاهة وانضباط العملية التعليمية من خلال جولات ميدانية مفاجئة للمدارس، مثل زياراته الأخيرة لمحافظة البحيرة لمتابعة انتظام الدراسة.
-
التوسع في المناهج الحديثة التي تشمل مواد مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي للمرحلة الثانوية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي.
-
عقد اجتماعات مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية لمتابعة الأداء التنفيذي وضمان استعداد المدارس لانطلاق الفصول الدراسية.
-
دعم التعاون الدولي في التعليم الفني والتقني، مثل مبادرات الربط مع مؤسسات ألمانية لتعزيز التدريب المهني.
