مقاطعة ممفيس.. مشروع قانون يعيد تسمية العاصمة الإدارية وهيكلتها
أثارت مقاطعة ممفيس حالة من الجدل الواسعة بين المواطنين خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، الذي من خلال يتم إعادة تسمية العاصمة الإدارية وهيكلتها.
مقاطعة ممفيس مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
يقترح مشروع القانون، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي وعدد من أعضاء البرلمان، اعتبار العاصمة الجديدة «مقاطعة ممفيس» كيانا ذا طبيعة استثنائية، يصدر بتحديد حدوده وتنظيمه الإداري قرار من رئيس الجمهورية.
وينص المشروع على أن تضم المقاطعة مقر رئاسة الجمهورية، ومقر الحكومة، والوزارات، والسفارات، إلى جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمؤسسات الدستورية.
ويمنح المشروع رئيس المقاطعة صلاحيات تعادل صلاحيات المحافظ، على أن يُعيَّن بقرار جمهوري، مع تشكيل مجلس أمناء لإدارة شؤونها.
ويأتي ذلك ضمن باب مستقل في مشروع القانون خصص لتنظيم أوضاع العاصمة الجديدة، إلى جانب تنظيم وضع محافظة القاهرة، بما يتسق مع نصوص الدستور ذات الصلة بالإدارة المحلية.
ويستعيد الاسم المقترح «ممفيس» جذوره التاريخية، إذ يعد التسمية اليونانية للعاصمة المصرية القديمة «منف»، التي تقع آثارها حاليا في منطقة ميت رهينة بمحافظة الجيزة، وكانت مركز الحكم في مصر الموحدة خلال عصور مبكرة.
يطرح المشروع الاسم في سياق إداري حديث، لا تاريخي، ليصبح عنوانا لكيان إداري جديد يحمل مسمى مقاطعة ممفيس.
يتضمن مشروع القانون عشرة أبواب تنظم مستويات الإدارة المحلية واختصاصاتها وآليات الرقابة عليها، مع إفراد فصل خاص بالموازنات المحلية.
وينص على إنشاء نظام مالي متكامل لإدارة الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، يشمل قواعد إعداد الموازنات، وآليات الإنفاق والتحصيل، والنظام المحاسبي، وضوابط الاقتراض، إضافة إلى تقارير متابعة الأداء والمراجعة الداخلية والخارجية.
ويلزم المشروع وزير المالية بإصدار اللائحة المنظمة للنظام المالي خلال أربعة أشهر من صدور القانون، كما يقر إدراج موازنات الوحدات المحلية ضمن قسم خاص بالموازنة العامة للدولة، مع تطبيق ذات القواعد المنظمة لها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات تشريعية متسارعة شهدتها الفترة الأخيرة، حيث أُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، تمهيدًا لمناقشته.
