إخلاء سبيل المحامي علي أيوب في القضية رقم 22 لسنة 2026
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا يقضي بإخلاء سبيل المحامي علي أيوب، بضمان كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معه في البلاغ المقدم ضده من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، والذي استوجب صدور قرار سابق بضبطه وإحضاره.
كواليس إخلاء سبيل علي أيوب
كشف المحامي عمرو عبد السلام عن كواليس الواقعة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أيوب نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة؛ حيث جاء ذلك استنادا إلى المحضر رقم 22 لسنة 2026 جنح اقتصادية، والمقيد بناءً على شكوى رسمية من وزيرة الثقافة الحالية.
وبناءً على ما ذكره عبد السلام عبر صفحته الشخصية، فإن التحقيقات تناولت ما نشره علي أيوب عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الزميل كان يمارس حقه القانوني في النشر والتعبير، وهو ما استوجب تضامن زملائه من أعضاء نقابة المحامين، وفي مقدمتهم علي الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة، الذين رافقوه خلال جلسة التحقيق.
تأتي هذه الخطوة القانونية بعد فحص الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع، وبناءً عليه، تقرر إخلاء سبيله بالكفالة المالية المذكورة لضمان استمرار ممارسة حقوقه القانونية خارج إطار الاحتجاز الاحتياطي.
وعلاوة على ذلك، تتابع نقابة المحامين عن كثب مجريات القضية لضمان توفير كافة سبل الدعم القانوني للزميل في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليه بالجنحة الاقتصادية.
