8 قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي

صدرت قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الحادي والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتشمل مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وتطوير البنية التحتية، حيث استهلت الحكومة اجتماعها بالموافقة على تخصيص 40 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لصالح شركات استثمارية بنظام البيع بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وذلك لتنفيذ مشروعات متنوعة تشمل أنشطة سكنية وفندقية وتعليمية وتجارية في مدن من بينها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعلمين الجديدة.

تفاصيل المشروعات الاقتصادية ضمن قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يمنح محافظ البنك المركزي المصري سلطة إصدار النظام الأساسي للوكالة بعد موافقة مجلس إدارة البنك، كما حدد التعديل اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية في اعتماد القوائم المالية، وتعديل رأس المال المرخص، وتحديد الأولويات الاقتصادية والقطاعات المستهدفة بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، وهو ما يعد جزء حيوي من قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الهادفة لدعم المصدرين.

وتضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 400 ألف دولار، مخصصة لإعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لضمان استدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، ورفع كفاءة محطة شبرامنت لاستيعاب التدفقات المستقبلية، كما أقر الاجتماع تخصيص مساحة 2590 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة في مركز نجع حمادي لصالح وزارة البترول، وذلك لإقامة محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي المخصصة لخدمة منطقة «هو» الصناعية بمحافظة قنا.

واستكمالا لمنظومة قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، وافق المجلس على مد خدمة 69 عضوا من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، لضمان استمرارية الخدمات الطبية وتغطية العجز في التخصصات المختلفة، كما اعتمد المجلس توصيات لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية في 77 منازعة، ووافق على طلب محافظة الأقصر ببيع قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لصالح مصنع متخصص في الرخام والجرانيت لزيادة مساحته الإنتاجية.

واختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على تعاقد هيئة الثروة المعدنية مع شركة متخصصة لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي لكامل مساحة البلاد، موزعة على 6 مناطق جغرافية، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الثروات التعدينية في مصر وحجمها ومواقعها، لتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي التي تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.