ضبط المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض
ضبط المتهم بالتعدي على طليقتة بسلاح أبيض في الشارع بالغربية
أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية عن ضبط المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض في محافظة الغربية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة التي أثارت اهتمام واسع، حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه وبحوزته الأداة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض في طنطا
وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي اليوم الأحد عن ملابسات الحادثة التي تعود إلى تلقي مركز شرطة طنطا بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال ربة منزل تعاني من جروح قطعية متفرقة، وبسؤال المصابة، وجهت الاتهام بشكل مباشر لطليقها، وهو شخص لا يعمل ويقيم في ذات دائرة المركز، مشيرة إلى قيامه بالاعتداء عليها عمدا باستخدام آلة حادة وسط الطريق العام.
وبدأت الأجهزة الأمنية فحص مقطع الفيديو المتداول للتأكد من مطابقة المواصفات، حيث تبين أن الحادثة وقعت بتاريخ 6 مارس الجاري، ونتجت عن خلافات أسرية مستمرة بين الطرفين، كما أوضحت التحقيقات الأولية وجود نزاعات قانونية وقضايا متداولة بالفعل أمام المحاكم بين المتهم والمجني عليها قبل وقوع هذا الاعتداء.
وتمكنت قوات الأمن من محاصرة مكان تواجد المشكو في حقه، وضبطته القوات بحوزته الآلة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته بالدليل الفني المتمثل في مقطع الفيديو وأقوال المصابة، أقر المتهم بصحة الواقعة، مبررا تصرفه بوجود خلافات زوجية سابقة لم يتم تسويتها حتى الآن.
وتضمنت الإجراءات القانونية المتخذة حيال الواقعة تحرير محضر رسمي بالحادثة وإرفاق الأداة المضبوطة كأحد أحراز القضية، كما جرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الاعتداء، في حين تم توفير الرعاية الطبية اللازمة للسيدة المصابة داخل المستشفى حتى استقرار حالتها الصحية.
ويأتي ضبط المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض في إطار ملاحقة الجرائم التي يتم رصدها، حيث أكدت المصادر الأمنية أن سرعة التحرك جاءت بناء على رصد وحدة الرصد والمتابعة للفيديو الذي أظهر استغاثة السيدة أثناء تعرضها للضرب، وهو ما ساعد في تحديد الموقع الجغرافي للحادثة بدقة داخل نطاق محافظة الغربية.
واختتمت السلطات الأمنية بيانها بالتأكيد على أن ضبط المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض يعكس الجاهزية في التعامل مع بلاغات العنف الأسري والاعتداءات الجسدية، مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات الجارية بقرار من الجهات القضائية المختصة تمهيدا لإحالته للمحاكمة.