من هو الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد؟

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 116 لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصبح بذلك الشخصية السادسة التي تتولى قيادة هذه المؤسسة الرقابية منذ تأسيسها عام 2009، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وتنافسية الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

من هو الدكتور إسلام عزام؟

يمتلك الدكتور إسلام عزام مسيرة مهنية جمعت بين المناصب القيادية والعمل الأكاديمي، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، وسبق ذلك توليه منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة أربع سنوات، أشرف خلالها على قطاعات حيوية تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والأنشطة المالية.

وتضمنت خبراته العملية العمل مستشارا لرئيس هيئة التمويل العقاري ومساعدا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة مؤسسات كبرى مثل البنك العقاري المصري العربي وشركة مصر القابضة للتأمين، كما تولى منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بداية» وعضوية وحدة مكافحة غسل الأموال.

وساهم الدكتور إسلام عزام بشكل مباشر في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين المصري عقب صدور القانون الموحد لعام 2024، حيث قاد الحوار المجتمعي لرفع رؤوس أموال الشركات وتحديث قواعد الاستثمار، كما أشرف على تطبيق قواعد «بازل 3» في قطاع التمويل غير المصرفي، وأعلن بدء تداول المشتقات المالية والعقود المستقبلية لأول مرة بالسوق.

وعلى الجانب الأكاديمي، عمل أستاذا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وترأس قسم الدراسات العليا بها لأكثر من خمسة عشر عاما، كما حاضر كأستاذ زائر في جامعات دولية ببريطانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، وله أبحاث علمية منشورة في دوريات دولية متخصصة في مجالات الاقتصاد القياسي والتنبؤات المالية وإدارة المخاطر والسياسات النقدية.

وحصل عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا إيرفين عام 2003، كما نال درجتي ماجستير في الاقتصاد من ذات الجامعة ومن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويحمل دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة التي حصل منها على درجة البكالوريوس عام 1993.

وتهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادته الجديدة إلى استكمال تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات لضمان شفافية واستقرار الأسواق، حيث تضطلع الهيئة بمسؤولية الرقابة على أدوات التمويل غير المصرفي التي تشمل التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، وهي القطاعات التي تعول عليها الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.