نقلة نوعية.. مبادرة سكن لكل المصريين تنجح في توفير 4 ملايين فرصة عمل

 كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عن بيانات جديدة توضح مساهمة مبادرة «سكن لكل المصريين» في إحداث تغييرات هيكلية بسوق العمل المحلي، حيث نجح المشروع القومي في خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل متنوعة منذ انطلاقه، مما عزز من قدرات الاقتصاد الوطني وساهم في خفض معدلات البطالة.

بالأرقام.. مبادرة السكن الرئاسية تفتح أبواب الرزق لـ 4 ملايين عامل

وأوضح التقرير الرسمي الصادر عن المركز أن إجمالي الفرص التي وفرتها المبادرة انقسمت إلى 1.35 مليون فرصة عمل مباشرة في المواقع الإنشائية، بالإضافة إلى 2.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية والخدمات المرتبطة بقطاع العقارات، وهو ما يعكس الحجم الضخم للاستثمارات الموجهة لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن قطاع التشييد والبناء شهد طفرة ملموسة في عدد المشتغلين، حيث وصلت نسبة العاملين في هذا القطاع إلى 10.6% من إجمالي قوة العمل في مصر بحلول الربع الرابع من عام 2025، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة التوسع في إقامة التجمعات العمرانية الجديدة وتكثيف معدلات التنفيذ بمشاريع الإسكان الاجتماعي.

وتتوزع فرص العمل التي خلقتها المبادرة بين مجالات الهندسة والتصميم والأعمال الإنشائية، وصولا إلى قطاعات تسويق العقارات وإدارة المشروعات وتصنيع مواد البناء، مما ساهم في تعزيز قدرات العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية في تنفيذ المدن الجديدة، مع التركيز على استخدام خامات ومكونات محلية الصنع في أغلب مراحل البناء.

وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة لمواجهة ارتفاع تكاليف العقارات في السوق الحر، حيث تقدم الحكومة دعما ماليا مباشرا للمستفيدين لضمان استقرار الأسر المصرية، ويشمل ذلك تطوير البنية التحتية والمرافق العامة في المناطق المحيطة بالمشاريع، بما يضمن تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمعات العمرانية المتكاملة.

وتدفع هذه المشروعات نحو تنشيط استثمارات القطاع الخاص المحلي بجانب الاستثمارات الحكومية، حيث تحتاج المواقع الإنشائية إلى كوادر فنية وفنيين وعمالة ماهرة من تخصصات مختلفة، مما يسرع من وتيرة التشغيل في المحافظات، ويؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة للأفراد والأسر المستفيدة من السكن أو العاملة في تلك المشروعات القومية الكبرى.

واختتم مركز المعلومات تقريره بالإشارة إلى أن مبادرة سكن لكل المصريين تمثل نموذجا في دمج التنمية العمرانية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا تقتصر فوائدها على بناء الوحدات فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستقرار المادي عبر توفير وظائف مستدامة في قطاعات حيوية تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.