8 إجراءات حكومية لمجابهة تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري

أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية في مصر حزمة من القرارات العاجلة لمجابهة تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري، وذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين 9 مارس 2026، لبحث تداعيات التصعيد العسكري والعمليات الأمريكية الإسرائيلية في الأراضي الإيرانية على السوق المحلية.

استراتيجية التحرك لمواجهة تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري

وشهد الاجتماع حضور محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتموين والبترول والخارجية، حيث استعرضت اللجنة السيناريوهات المعدة للتعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بدقة التطورات الجارية لضمان استقرار المؤشرات المالية، مشددا على أن الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مع إدانة القاهرة للاعتداءات المتكررة التي طالت دول الخليج والأردن والعراق ورفض انتهاك سيادتها.

وتضمنت حزمة الإجراءات الحكومية ثمانية محاور رئيسية استهدفت ترشيد الإنفاق العام وحماية الفئات الأولى بالرعاية، حيث تقرر إلغاء الفعاليات الحكومية الكبرى، وخفض السفريات الرسمية للخارج، وتقليص الدورات التدريبية غير العاجلة.

كما شملت الخطة تفعيل منظومة حوكمة لإنارة الطرق واللوحات الإعلانية، ومراجعة معدلات استهلاك الوقود في كافة القطاعات الحكومية لتقليل تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري فيما يخص فاتورة استيراد الطاقة، وبينما تسعى الدولة لترشيد الاستهلاك، وجه مدبولي بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحفيز القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة وافقت على التوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام السيارات الكهربائية، مع العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية لتخفيف الضغط على العملة الصعبة ومنع تفاقم تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عزمها الكشف عن إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور لدعم المواطنين في مواجهة التضخم الناتج عن الأزمة.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، عرض وزير البترول تقريرا حول الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والغاز وإغلاق عدد من الحقول بالمنطقة، مؤكدا الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب لضمان انتظام الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات محطات الكهرباء، لتقليل حدة تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.