رفع الحد الأدنى للأجور في مصر قبل العيد

أعلنت الحكومة، اليوم الاثنين، عزمها إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن حزمة إجراءات عاجلة تستهدف دعم المواطنين من محدودي الدخل في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط.

زيادة مرتبات الموظفين في مصر خلال أيام

استعرضت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة الحماية الاجتماعية التي تم تفعيلها مؤخرا، مؤكدة ضرورة تعزيز هذه الخطوات لضمان وصول الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجا، مع ربط ذلك بالإعلان الوشيك عن رفع الحد الأدنى للأجور.

وبحث الاجتماع الذي حضره مسؤولو المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي سيناريوهات التعامل مع اضطرابات السوق المحلية، وضمان الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري أمام التحديات الخارجية المتزايدة.

وأقرت اللجنة، في إطار خطة المواجهة، مجموعة من التدابير التقشفية لترشيد الإنفاق الحكومي شملت إلغاء الفعاليات الرسمية وخفض ميزانيات السفريات والدورات التدريبية.

وبالتزامن مع التوجه لرفع الحد الأدنى للأجور، تم التوافق على خطة لحوكمة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية، ومراجعة معدلات استهلاك الوقود في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع التوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لتقليل الضغط على الموارد النفطية.

وتطرق وزير البترول خلال الاجتماع إلى الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار المنتجات البترولية والغاز وتكاليف الشحن نتيجة إغلاق عدد من الحقول في المنطقة، مشدداً على اتخاذ إجراءات لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء.

وسعت الحكومة من خلال هذه القرارات إلى الموازنة بين ضغوط التضخم العالمي ومتطلبات الداخل، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص لزيادة موارد النقد الأجنبي، بالتوازي مع ضمان انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لضمان استمرار الإنتاج.

وأكد مدبولي تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات، معتبرا أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، في حين تواصل اللجنة انعقادها الدوري لمتابعة تأثير العمليات العسكرية في إيران على أسعار السلع الأساسية وقيمة الحد الأدنى للأجور الحقيقية للمواطنين.​​​​​​​