إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري لمواجهة جشع التجار

شددت الحكومة المصرية، على التجار بعدم التلاعب بالأسعار في ظل الظروف الراهنة، وذلك لتجنب تعرضهم إلى القضاء العسكري.

تحرص الحكومة على تشديد إجراءاتها الرقابية على الأسواق في ظل الظروف المضطربة الراهنة، للحد من استغلال الظروف وفرض زيادات غير مبررة على السلع والخدمات.

تشديد الرقابة على الأسواق المصرية لتجنب زيادة الأسعار

أكدت الحكومة، أن هذا التوجه يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة مواجهة أي محاولات لاستغلال الأزمة الاقتصادية أو التلاعب باحتياجات المواطنين.

يأتي الإجراء الآتي ضمن حزمة أوسع من التدابير التي تسعى الدولة إلى تطبيقها للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة والمواد الخام.

وتسعى السلطات إلى إرسال رسالة واضحة للأسواق مفادها أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل مصطنع مستغلين حالة القلق التي قد تسود الأسواق خلال الأزمات الدولية.

وأكدت الحكومة أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا كبيرا من الانضباط في الأسواق والتزاما من جميع الأطراف، سواء المنتجين أو التجار أو سلاسل التوريد، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية.

حملات رقابية على الأسواق 

تشن الحكومة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق لمتابعة حركة الأسعار والتأكد من التزام التجار بالتسعير العادل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها.

وأكدت الحكومة في الوقت نفسه أنها تدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي قد تفرضها الأزمات الدولية على مختلف الدول، لكنها شددت على أن حماية المواطنين من الاستغلال تظل أولوية رئيسية في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.