البنك المركزي المصري يمد استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي حتى مارس 2027
قرر البنك المركزي المصري رسميا تمديد العمل بالاستثناء الممنوح لثلاث سلع غذائية أساسية من متطلبات الغطاء النقدي بنسبة 100%، حيث شمل القرار كلاً من الأرز والفول والعدس، وذلك لمدة عام إضافي لينتهي العمل به في 15 مارس 2027، بدلا من الموعد السابق، بهدف تيسير الإجراءات الاستيرادية وضمان وفرة المعروض.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار سوق الغذاء المحلي وتسهيل تدفقات السلع الاستراتيجية، إذ يسمح هذا القرار للمستوردين بإتمام عمليات جلب الشحنات من الخارج دون الحاجة لتجميد كامل القيمة النقدية مسبقا، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء التمويلية والسيولة لدى الشركات العاملة بقطاع التجارة.
قرار البنك المركزي المصري بخصوص الغطاء النقدي للاستيراد
وأوضح البنك في بيانه أن هذا التمديد يسري على جميع العمليات الاستيرادية الموجهة لأغراض التجارة لكافة الشركات بمختلف أحجامها، ومن ثمّ يتوقع الخبراء أن ينعكس ذلك إيجاباً على استقرار أسعار البقوليات والأرز في الأسواق، خاصة مع تقليل التكلفة الإضافية التي كان يتحملها المستورد لتوفير السيولة النقدية الكاملة قبل التنفيذ.
وعلاوة على ذلك، شدد البنك المركزي على ضرورة استمرار المصارف العاملة في السوق المحلي بتطبيق كافة الضوابط المصرفية المعمول بها، وعلى رأسها إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة والدقيقة لكل عميل على حدة، وذلك قبل تنفيذ أي عمليات تمويلية مرتبطة بالاستيراد، لضمان سلامة الموقف المالي للشركات وحماية أموال المودعين.
واختتم البنك توضيحاته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه التسهيلات هو دعم الأمن الغذائي القومي، كما يمثل القرار رسالة طمأنة للقطاع الخاص بشأن استمرارية الدعم الحكومي لتجاوز التحديات الاقتصادية، وضمان عدم حدوث أي فجوة في المخزون السلعي للأصناف التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل يومي بانتظام.
