لتحسين البنية التحتية.. مجلس الوزراء يوافق على قرضين من بنك الاستثمار الأوروبي

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 مارس الموافقةعلى اتفاقيتي تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي في شكل منح مخصصة لتعزيز مشروعات البنية التحتية، وذلك لدعم قطاعي النقل والمرافق المائية في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط.

تفاصيل مشروعات البنية التحتية

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة بقيمة 1.2 مليون دولار مخصصة لتقديم خدمات استشارية تهدف للارتقاء بمحطات الصرف الصحي، حيث تركز الاتفاقية على نقل تكنولوجيا المعالجة من المرحلة الثانوية إلى المعالجة الثلاثية المتقدمة، ويشمل ذلك زيادة قدرة محطة الهانوفيل بالإسكندرية بواقع 50 ألف متر مكعب يوميا لتصل سعتها الإجمالية إلى 100 ألف متر مكعب، مع تحويل المسار إلى مصرف غرب النوبارية.

وتضمنت بنود الاتفاقية توسعة محطات المعالجة في محافظة دمياط، إذ يستهدف المشروع محطة كفر البطيخ التي تستقبل حاليا 7 آلاف متر مكعب يوميا رغم أن سعتها التصميمية لا تتجاوز 3 آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى محطة الزرقا التي تعمل بمعدل 24 ألف متر مكعب يوميا متجاوزة سعتها المقدرة بـ 20 ألفا.

وفي سياق متصل، أقر المجلس اتفاق تعاون ثان مع البنك الأوروبي بقيمة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وتهدف هذه المنحة لإعداد دراسة جدوى شاملة وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، مما يساعد الهيئة القومية للأنفاق على اتخاذ قرارات تنفيذية مدروسة بشأن المشروع الذي صنف ضمن أولويات العمل المناخي في مؤتمر «COP27» بمدينة شرم الشيخ.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبرى في وقت تسعى فيه الحكومة لتطوير شبكة النقل الحضري، حيث يخدم الخط الأول للمترو نحو 1.38 مليون شخص يوميا، ويهدف الامتداد الجديد لزيادة طاقة النقل وعناصر السلامة، وبموجب هذا القرار، ستعزز الحكومة من قدرتها على إدارة التدفقات السكانية بين شمال وجنوب العاصمة عبر وسيلة نقل صديقة للبيئة، تنفيذا للالتزامات الدولية والمحلية في قطاع النقل المستدام.