لطلب وتلقي الرشوة.. إحالة مدير تعليم البحر الأحمر الأسبق للجنايات

أمر المحامي العام لنيابات البحر الأحمر اليوم الأربعاء بإحالة مدير تعليم البحر الأحمر الأسبق إلى محكمة الجنايات محبوسا، وذلك لاتهامه بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالك إحدى المدارس الخاصة بمدينة الغردقة.

وجاء القرار بعد استكمال التحقيقات القضائية التي باشرتها النيابة العامة، ومن المنتظر أن تعلن محكمة الاستئناف خلال الأيام القليلة المقبلة عن موعد انطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام الدائرة الجنائية المختصة للنظر في الوقائع المنسوبة للمسؤول الأسبق.

تفاصيل توقيف مدير تعليم البحر الأحمر وتطورات التحقيق

وبدأت ملابسات القضية عقب ورود معلومات دقيقة للأجهزة الرقابية والأمنية تفيد بقيام مدير تعليم البحر الأحمر، إبان فترة توليه منصبه الرسمي، بمساومة أحد المستثمرين في قطاع التعليم الخاص للحصول على عطايا مالية مقابل استغلال نفوذه الوظيفي.

وأسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن إلقاء القبض على المتهم في حالة تلبس أثناء تسلمه جزءا من المبلغ المالي المتفق عليه، وذلك بعد استصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة لتسجيل اللقاءات وتوثيق واقعة الرشوة.

وكشفت التحقيقات الرسمية أن المقابل الذي طلبه مدير تعليم البحر الأحمر كان يهدف إلى إصدار قرار إداري يقضي بإلغاء وقف التحويلات الطلابية إلى المدرسة الخاصة المملوكة لمقدم البلاغ، وهو الإجراء الذي كان معطلا بقرار سابق.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال صاحب المدرسة الذي أفاد بتعرضه للابتزاز، كما ضمت أوراق القضية شهادات عدد من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى تحريات الجهات الرقابية التي أكدت صحة الواقعة.

واستند قرار الإحالة الصادر عن المحامي العام إلى ما تضمنه محضر الضبط وأدلة الثبوت التي واجهت بها النيابة المتهم خلال جلسات التحقيق، حيث تقرر استمرار حبسه على ذمة القضية وإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.

وتؤكد الإجراءات القانونية المتخذة تجاه مدير تعليم البحر الأحمر الأسبق التزام السلطات القضائية بملاحقة التجاوزات الإدارية والمالية داخل المؤسسات الحكومية، وضمان نزاهة القرارات المتعلقة بالمنظومة التعليمية في المحافظة.

وتستعد محكمة جنايات البحر الأحمر لتسلم ملف القضية كاملا، والذي يضم تسجيلات ومستندات وشهادات الشهود، لتبدأ مرحلة التقاضي العلني التي سيواجه فيها المتهم الاتهامات الموجهة إليه وفقا لمواد قانون العقوبات المصري المتعلقة بجرائم الرشوة المرتكبة من موظفين عموميين.