الاستثمارات العامة في خطة العام المالي
موجهة لقطاع التنمية البشرية.. 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2025/2024
أعلنت الحكومة المصرية أن حجم الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2025/2024 قد وصل إلى نحو 1.65 تريليون جنيه، حيث تخصص الدولة جانبا كبيرا من هذه الموازنة لتعزيز قطاعات التنمية البشرية والخدمات الأساسية في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية الاجتماعية.
حجم الاستثمارات العامة في خطة العام المالي
وتكشف البيانات الرسمية أن نحو 42% من إجمالي هذه الاعتمادات جرى توجيهها بشكل مباشر لقطاعات التنمية البشرية، والتي تشمل مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع وجود مستهدفات حكومية لرفع هذه النسبة لتصل إلى 45% ضمن خطة العام المالي المقبل 2026/2025.
وتضم محفظة الاستثمار المخصصة لقطاعي التنمية البشرية والاجتماعية نحو 3252 مشروعا تنمويا، حيث قُدرت إجمالي استثمارات هذه المشروعات بنحو 118 مليار جنيه ضمن الخطة الحالية، ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية عند مقارنته بحجم الإنفاق في عام 2016/2015 الذي لم يتجاوز حينها 29.3 مليار جنيه، مما يوضح اتساع نطاق حجم الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الموجهة لدعم شبكات الأمان الاجتماعي.
وترتبط هذه التوسعات المالية باستمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير نحو 4500 قرية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المستفيدين من هذه المشروعات يتجاوز 58 مليون مواطن، وتعمل الدولة من خلال زيادة حجم الاستثمارات العامة في خطة العام المالي على ضمان وصول الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي ووحدات صحية ومدارس إلى تلك المناطق الريفية.
وتسعى الخطة الاستثمارية إلى موازنة الإنفاق بين المشروعات القومية الكبرى وبين الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، حيث تم رصد المبالغ اللازمة لتغطية احتياجات المشروعات القائمة وضمان استدامة العمل فيها، ويأتي الارتفاع الملحوظ في حجم الاستثمارات العامة في خطة العام المالي ليعكس التوجه نحو زيادة المخصصات المالية الموجهة لبناء الإنسان المصري وتطوير المهارات والقدرات البشرية.
ويوضح البيان الختامي للخطة أن القطاعات الخدمية حظيت بنصيب من التمويلات المتاحة، بهدف تقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم وتوفير فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الإنشائية والتنموية التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة، مع التركيز على الكفاءة في إدارة تلك الاستثمارات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
