إسقاط الجنسية المصرية عن 7 أشخاص لالتحاقهم بالخدمة العسكرية بدول أجنبية
أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس الموافق 12 مارس مجموعة من القرارات الرسمية تقضي ببدء إجراءات إسقاط الجنسية المصرية عن 7 أشخاص، وذلك لمخالفتهم القوانين المنظمة للجنسية المصرية، وتوزعت الحالات بين الالتحاق بخدمات عسكرية أجنبية دون تصريح، والانضمام لهيئات تهدف إلى تقويض النظام العام للدولة.
قرارات إسقاط الجنسية المصرية
ونص القرار رقم 11 لسنة 2026 على سحب الجنسية من المواطن عمر أحمد محمد يوسف، وهو من مواليد محافظة القاهرة عام 1994، وبررت الحكومة هذا الإجراء بالتحاق المذكور بالخدمة العسكرية في إحدى الدول الأجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات قانون إسقاط الجنسية المصرية المعمول به.
وشمل القرار رقم 12 لسنة 2026 قائمة تضم خمسة أشخاص آخرين، وهم أحمد كامل محمد عبد الله علي أبو عكر، وجمال فريد عودة حسين أبو عكر، وفايز كامل محمد عبد الله علي أبو عكر، وفايز محمد عودة حسين أبو عكر، بالإضافة إلى مهند الدين فايق عودة حسين أبو عكر. وجاء في حيثيات القرار أن هؤلاء الأشخاص يقيمون بصفة دائمة خارج البلاد، وانضموا إلى هيئة أجنبية تهدف برامجها إلى العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية باستخدام القوة، وهو ما استوجب تفعيل مادة إسقاط الجنسية المصرية بحقهم.
وفي سياق متصل، قضى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2026 بإسقاط الجنسية عن يوسف أحمد فؤاد عطية محمد، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية عام 2004، وذلك للسبب ذاته المتعلق بالتحاقه بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق، ما يجعله يقع تحت طائلة القرارات المنظمة لمسألة إسقاط الجنسية المصرية في حالات تجاوز السيادة القانونية الوطنية.
وتظهر البيانات الواردة في القرارات الرسمية أن الأشخاص الذين شملهم الإجراء تتراوح أماكن ميلادهم بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين، حيث تنوعت التهم الموجهة إليهم بين الانخراط في تشكيلات عسكرية غريبة وبين الانتماء لكيانات معادية تضر بالمصالح القومية العليا.
وبموجب هذه القرارات التي تم اعتمادها في مطلع عام 2026، تفقد هذه الأسماء كافة الحقوق والامتيازات المرتبطة بحمل الوثائق المصرية، وتصبح وضعيتهم القانونية خاضعة للمواد المنظمة لسحب الجنسية التي يمنحها القانون المصري للحكومة في حالات محددة تتعلق بالأمن القومي أو مخالفة التزامات الولاء، وهو ما تضمنه الملف الخاص بعمليات إسقاط الجنسية المصرية الصادر مؤخرا.
