مدبولي يستعرض آليات طرح الأصول العقارية وتدشين صناديق استثمارية في مصر وأفريقيا

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخميس 12 مارس 2026 اجتماعا مساء اليوم لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، لمناقشة آليات تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة وجاذبة للاستثمار.

خطط طرح الأصول العقارية وفرص الاستثمارية 

استعرض المشاركون في الاجتماع الملخص التنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، والتي تشمل محفظة متنوعة من الأراضي والعقارات والشركات القابضة والاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، حيث ركزت النقاشات على تقييم العروض المقدمة من المطورين المحليين والدوليين لضمان تحقيق أعلى عائد مادي يتناسب مع القيمة الاستراتيجية المتميزة لكل أصل من هذه الأصول.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع بحث آليات طرح الأصول العقارية الاستثمارية لتنفيذ مشروعات سكنية وإدارية وتجارية فريدة، تهدف في مقامها الأول إلى توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة لدعم القدرات السياحية للدولة المصرية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية رائدة.

وتناول الاجتماع مقترحا لإطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة تعمل كأدوات تمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية، حيث شملت المقترحات تدشين «صناديق الاستثمار الصناعية» الرامية لتوسيع القاعدة التصديرية، و«صندوق الاستثمار العقاري» الذي يستهدف تنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية لتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة، فضلا عن صناديق متخصصة لدعم مجالات الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصحي.

وبحث رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء آليات تدشين صناديق استثمارية تستهدف السوق الأفريقية لتكون بمثابة منصة لتوسع الشركات المصرية داخل القارة، كما تم استعراض مقترح إنشاء «صندوق دعم الرياضيين» لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للرياضة، مع التأكيد على دور الصندوق السيادي كذراع استثمارية تضمن جذب رؤوس أموال نوعية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لدفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تضع الدولة أولوية قصوى لضمان الاستفادة الاستثمارية المثلى من الأصول بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة ويضمن حقوق الأجيال القادمة عبر شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المستثمرين المحليين والأجانب.