بيان رسمي من محامي شيرين عبدالوهاب يوضح الموقف القانوني بعد أنباء صدور حكم ضدها

أصدر المكتب القانوني الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب اليوم الخميس 12 مارس 2026 بيانا رسميا للرد على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم قضائي ضدها لصالح المنتج محمد الشاعر، حيث استهدف البيان تصحيح المعلومات المتعلقة بالنزاع القانوني القائم وتوضيح طبيعة القرار الصادر عن المحكمة والذي أثار حالة واسعة من الجدل بين المتابعين.

ما هي حقيقة الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب

أكد المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب المحامي ياسر قنطوش أن المعلومات المنتشرة حول انتصار المنتج محمد الشاعر قضائيا غير دقيقة، حيث أوضح أن المحكمة لم تنظر في موضوع النزاع من الأساس بل قضت بعدم قبول الدعوى، وذلك استنادا إلى وجود شرط التحكيم المتفق عليه مسبقا بين الطرفين في العقود المبرمة بينهما.

وأضاف البيان أن قرار المحكمة يعد حكما إجرائيا يتعلق فقط بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نتيجة اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم للفصل في أي خلافات، وهو ما يعني عدم صدور أي حكم في جوهر القضية أو إدانة الفنانة بأي شكل، معربا عن استغرابه من محاولات الترويج للحكم وكأنه قرار نهائي في صلب النزاع.

وكشف المكتب القانوني عن استمرار النزاع حول مستحقات مالية للفنانة لم يتم سدادها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، رغم أن دعوى التحكيم المرتبطة بهذا الخلاف قائمة بالفعل منذ شهر يونيو الماضي، حيث شدد البيان على أن شيرين عبدالوهاب لم تتسلم مبالغها المتأخرة طوال تلك الفترة رغم استمرار الإجراءات القانونية المتبعة.

وأعلن المحامي ياسر قنطوش عن اعتزامه توجيه إنذار رسمي إلى الشركة المعنية خلال الساعات القليلة المقبلة، للمطالبة بسرعة سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة والمبالغ المشار إليها في دعوى التحكيم القائمة، تمهيدا لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة حال عدم الالتزام بالسداد، وذلك لحفظ حقوق الفنانة القانونية والمالية في مواجهة الأطراف الأخرى.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الترويج لمعلومات مضللة يخلق انطباعا غير صحيح لدى الرأي العام حول الموقف القانوني الحقيقي للنزاع، مؤكدا أن كافة الإجراءات ستتم عبر القنوات الرسمية المقررة وفقا للتعاقدات، مع استمرار المكتب في متابعة كافة التطورات لضمان عدم المساس بمصالح الفنانة أو تشويه صورتها أمام الجمهور ببيانات تفتقر للدقة.