الخدمات الحكومية التي تم تعليقها عن المحكوم عليهم بقضايا النفقة

ينشر شبابيك الخدمات الحكومية التي تم تعليقها عن المحكوم عليهم بقضايا النفقة بقرار رسمي من وزارة العدل، لضمان  تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بسداد النفقة ومستحقات الأسرة.

نتطرق في السطور التالية إلى الخدمات الحكومية التي تم تعليقها عن المحكوم عليهم بقضايا النفقة.

الخدمات الحكومية المتأثرة بقرارات قضايا النفقة

أوضحت وزارة العدل، أن القرار يستهدف فئة محددة من المحكوم عليهم، وهم الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ بسبب الامتناع عن سداد النفقة أو أجر الحضانة أو الرضاعة، وهي القضايا التي ينظمها قانون العقوبات المصري ضمن قضايا النفقة.

ويعتمد تنفيذ القرار على التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث يتولى البنك إخطار المؤسسات المعنية بأسماء المحكوم عليهم الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات، على أن يتم رفع تعليق الخدمات فور تسوية المديونية وتقديم ما يثبت ذلك.

وتشمل قائمة الخدمات التي جرى تعليقها عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة عددا كبيرا من الخدمات الحكومية في عدة وزارات وهيئات، وجاءت على النحو التالي:

• وزارة التضامن الاجتماعي

  • تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

• وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

  • خدمات منظومة كارت الفلاح.

  • صرف الأسمدة الزراعية.

  • خدمات تسجيل الحصر الزراعي.

• وزارة المالية – مصلحة الجمارك

  • إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

• وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

  • تركيب عداد كهرباء جديد.

  • تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.

  • الحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.

• وزارة التموين والتجارة الداخلية

  • إصدار بطاقة تموين جديدة.

  • استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

  • إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية.

• وزارة التنمية المحلية (المحليات)

  • إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.

  • إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.

  • إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.

  • التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

• وزارة الإسكان والمرافق

  • جميع الخدمات المقدمة عبر أجهزة المدن الجديدة مثل:

  • تراخيص البناء والتشغيل.

  • تراخيص المحال.

  • خدمات المرافق.

  • التصالح وتقنين الأوضاع.

  • تخصيص الأراضي.

  • تراخيص الإعلانات.

• وزارة العدل

  • خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

• وزارة السياحة والآثار

  • إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

  • إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

• وزارة القوى العاملة

  • إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب.

  • إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

  • خدمات المراكز التكنولوجية.

  • طلبات تراخيص البناء.

  • توصيل المرافق.

  • التصالح وتقنين الأوضاع.

  • تشغيل المحال والأنشطة التجارية والصناعية.

  • تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.

وتشير وزارة العدل إلى أن تعليق هذه الخدمات لا يعد إجراء دائما، بل يستمر فقط لحين قيام الشخص المحكوم عليه بسداد المستحقات المالية المتراكمة في قضايا النفقة.