عيدهم في بيتهم.. شروط قرار العفو الرئاسي على بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر 2026

تحدد شروط العفو الرئاسي في مصر القواعد المنظمة لخروج مجموعة من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء في مارس وأبريل لعام 2026.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من النزلاء ممن تنطبق عليهم المعايير القانونية، وذلك بموجب الصلاحيات التي يمنحها دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الدولة في إصدار قرارات العفو أو تخفيف العقوبات عن السجناء.

الضوابط القانونية لتنفيذ شروط العفو الرئاسي

ويشمل القرار الإعفاء عن باقي العقوبة في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، شريطة أن يكون النزيل قد أمضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها، وتتضمن شروط العفو الرئاسي استبعاد المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد، والمواد المخدرة، والجرائم المتعلقة بالإخلال بأمن الوطن، بالإضافة إلى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.

وتستثني القائمة الرسمية للعفو المحكوم عليهم في جنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون الطفل، وقانون مكافحة غسل الأموال.

ويستلزم نيل العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة دالا على تقويم نفسه، وألا يمثل خروجه خطرا على الأمن العام، مع ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها ما لم يكن هناك تعذر مادي مثبت للوفاء بها.

ويعد الحصول على حكم لا يجوز الطعن عليه أحد أهم شروط العفو الرئاسي المقررة قانونا، حيث تمنح المادة 155 من الدستور رئيس الجمهورية الحق في العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها، بما في ذلك استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.

وتنص المادة 74 من قانون العقوبات على أن العفو يعني إسقاط العقوبة أو إبدالها بأخف منها، مع وضع المحكوم عليه بالسجن المؤبد تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في حال تبديل عقوبته، وفقا للمادة 75 من القانون ذاته.

وبموجب القواعد المتبعة، لا يحرم المحكوم عليه بعد نيله شروط العفو الرئاسي من حقوقه المدنية مثل القبول في الخدمة الحكومية أو العمل كخبير أو شاهد على العقود، ما لم ينص قرار العفو صراحة على غير ذلك.

وتخضع عملية الاختيار لاعتبارات سيادية وإنسانية وصحية تقدرها مؤسسة الرئاسة، بما يتوافق مع المصلحة العامة والمعايير التي يحددها القرار السيادي الصادر لكل مناسبة وطنية أو دينية.