مصرع وإصابة تجار مخدرات خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا
لقي اثنان من تجار مخدرات مصرعهما وأصيب آخر بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في نجع الجامع التابع لمركز دشنا بمحافظة قنا.
وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع اشتباكات مسلحة بين عناصر إجرامية وقوات الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت بؤر الاتجار بالمواد المخدرة في المنطقة الشمالية للمحافظة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتهمين.
تفاصيل ملاحقة تجار مخدرات في مركز دشنا
وأفادت التحريات الأولية بأن اللواء محمد حامد، مدير أمن قنا، تلقى تقريرا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد بشن حملة مكبرة استهدفت عددا من تجار مخدرات الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار في قضايا اتجار بالمواد الممنوعة بمركز دشنا.
وشاركت في الحملة قوات الأمن المركزى وعناصر من مباحث دشنا وإدارة مكافحة المخدرات، حيث فرضت القوات طوقا أمنيا حول المواقع المستهدفة قبل بدء عملية المداهمة التي تطورت إلى مواجهة مسلحة.
وبادرت العناصر الإجرامية بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات الأمنية فور وصولها إلى نجع الجامع، مما دفع رجال الشرطة للرد على مصدر النيران للسيطرة على الموقف وتأمين محيط العملية.
وأسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل اثنين من تجار مخدرات وإصابة متهم ثالث بطلقات نارية، فيما تمكنت القوات من ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وجرى التحفظ على كميات من المواد المخدرة التي كانت بحوزة المتهمين تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.
وعلى الفور، جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة، بينما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية مشددة، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا رسميا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، حيث كلفت النيابة وحدة المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين الإجرامي وتحديد هوية أي عناصر أخرى هاربة قد تكون مرتبطة بذات التشكيل.
وتأتي هذه الضربة الأمنية ضد تجار مخدرات في محافظة قنا ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي تستهدف ملاحقة الخارجين عن القانون وتجفيف منابع توزيع المواد المخدرة في صعيد مصر،
وتواصل قوات الأمن تمشيط المناطق الجبلية والنجوع النائية بمركز دشنا لضمان عدم وجود جيوب إجرامية أخرى، مع استمرار التحفظ على موقع الاشتباك لإجراء المعاينات الفنية اللازمة من قبل خبراء الأدلة الجنائية والنيابة العامة لتوثيق تفاصيل تبادل إطلاق النار.
