تعديلات قانون الكهرباء في اجتماع مجلس الوزراء الـ83.. غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه
اتخذت الحكومة خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة.
تعديلات قانون الكهرباء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم
تركز التعديلات الجديدة على وضع معايير فنية دقيقة لتحسين جودة خدمات الكهرباء، إلى جانب تشجيع إنتاج واستخدام الطاقة من المصادر المتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
كما تضمنت التعديلات وضع شروط واضحة للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، مع تنظيم إجراءات منح التراخيص ومتابعة الالتزام بها.
ومن أبرز ما جاء في التعديلات، إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مراقبة تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة، وفحص أداء الشركات، وإصدار تقارير سنوية لضمان الالتزام بالمعايير.
كما شددت التعديلات على ضرورة التزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، بما يساعد المستهلكين على اختيار الأجهزة الأقل استهلاكا للكهرباء، في خطوة تهدف إلى تقليل الفاتورة الكهربائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
وتضمنت التعديلات أيضا عقوبات مشددة على المخالفين، حيث تصل الغرامات إلى مليوني جنيه في حال مخالفة شروط التراخيص أو معايير الجودة، بالإضافة إلى فرض غرامات على المشتركين الكبار الذين لا يلتزمون بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لرفع كفاءة قطاع الطاقة، وتحقيق التوازن بين زيادة الطلب على الكهرباء والحفاظ على الموارد، مع دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
