شبهة التأثير على الشهود توقف عميد حقوق السادات عن العمل

أصدر رئيس جامعة مدينة السادات، الدكتور ناصر محمد عبدالباري، قرارا تنفيذيا يقضي بوقف عميد حقوق السادات، الدكتور حمدي محمد حسين، عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية تحقيقات قانونية جارية.

تفاصيل قرار وقف عميد حقوق السادات والملاحقة القانونية

استند القرار الصادر برقم 327 بتاريخ 17 فبراير 2026، إلى مقتضيات قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، حيث جاءت هذه الخطوة بعد الاطلاع على المذكرات المقدمة ضد عميد حقوق السادات، والتي قرر رئيس الجامعة إحالتها للتحقيق بمعرفة الأستاذ الدكتور رجب عبدالظاهر، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بني سويف، لضمان الحيادية وتقديم تقرير مفصل بنتيجة التحقيقات.

وأوضح المستند الرسمي أن قرار الوقف الاحتياطي بحق عميد حقوق السادات يسري لمدة 3 أشهر أو حتى انتهاء إجراءات التحقيق أيهما أقرب، وذلك وفقا لنص المادة 106 من قانون تنظيم الجامعات، ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى الحفاظ على مصلحة التحقيق وضمان سير الإجراءات بشكل صحيح دون أي تأثير محتمل على الأدلة المادية أو شهادات الشهود المتعلقة بالقضية محل البحث.

وتضمن القرار مادة ثانية تقضي بوقف صرف ربع راتب عميد حقوق السادات ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، وهو إجراء إداري متبع في حالات الوقف الاحتياطي المرتبط بتحقيقات قانونية داخل المؤسسات الجامعية، كما ألزمت المادة الثالثة والرابعة جميع جهات الاختصاص بتنفيذ القرار فورا كل فيما يخصه، مع إخطار كافة الجهات المعنية رسميا بالواقعة لتنظيم العمل داخل الكلية خلال فترة غياب العميد.

​​​​​​​