البرلمان يتدخل لوقف تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات الجديد
تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب النور بمجلس النواب، النائب أحمد خليل خير الله، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، لمناقشة تداعيات قرار تنظيم مواعيد غلق المحال العامة، خاصة في ظل آثاره الاقتصادية والاجتماعية على قطاع التجارة.
تأثيرات قرار غلق المحلات على التجارة والعمالة
أوضح النائب أحمد خليل خير الله أن قرار تحديد مواعيد الإغلاق، والذي يتضمن غلق المحال في الساعة التاسعة مساء، تسبب في أضرار مباشرة للأنشطة التجارية، لاسيما مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ما يضع ضغوطا متزايدة على أصحاب المحال، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على ساعات العمل الممتدة لتحقيق التوازن المالي.
وأشار إلى أن تقليص ساعات العمل قد يدفع عددًا من أصحاب المحال إلى خفض أعداد العمالة لديهم، نتيجة تراجع الإيرادات اليومية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات البطالة، خاصة في ظل عدم وجود حوافز أو إجراءات تعويضية تدعم المتضررين من القرار.
كما تساءل عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التداعيات، وما إذا كانت هناك خطط لإعادة النظر في مواعيد الغلق، خاصة في المحافظات التي تشهد نشاطا تجاريا كثيفا، حيث تمثل فترات المساء جزءا كبيرا من حركة البيع والشراء.
وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة تضمن تحقيق التوازن بين تنظيم مواعيد العمل والحفاظ على النشاط الاقتصادي، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية أصحاب المحال والعاملين بها. كما طالب بضرورة تقديم دعم فعلي للقطاعات المتضررة، سواء من خلال حوافز مالية أو تسهيلات تساعدها على الاستمرار في ظل التحديات الحالية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المطالب بمراجعة قرارات تنظيم مواعيد غلق المحال، بما يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري في مختلف المحافظات، ويحقق التوازن بين متطلبات تنظيم الحياة العامة ودعم الاقتصاد المحلي.
