سفينة الحفر فالاريس دي إس 12
وصول سفينة فالاريس دي إس 12 إلى المياه المصرية.. تفاصيل حفر أربعة آبار جديدة
دخلت مصر مرحلة جديدة في قطاع الغاز الطبيعي بعد وصول سفينة الحفر فالاريس دي إس 12 إلى المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، إيذانا بانطلاق أعمال حفر أربعة آبار غازية جديدة بالتعاون مع شركتي «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي»، الكيان المشترك بين «بي بي» و«أدنوك» الإماراتية.
تعاون شركتي «بي بي» و«أركيوس إنرجي» في مشاريع الغاز الطبيعي
تأتي خطوة انطلاق أعمال حفر أربعة آبار غازية جديدة بالتعاون مع شركتي «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي»، الكيان المشترك بين «بي بي» و«أدنوك» الإماراتية، في إطار استراتيجية مصرية طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاكتشافات الجديدة، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة ويحقق الأمن الطاقي على المدى المتوسط والطويل.
وفق بيان رسمي، ستبدأ السفينة بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لشركة «بي بي»، على أن تتبعها أعمال حفر بئرين استكشافيتين لصالح شركة «أركيوس إنرجي».
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة للعام 2026 تهدف إلى حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب تطوير الحقول القائمة، لتعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز الطبيعية، ودعم اكتشافات جديدة ترفع القدرات الإنتاجية لمصر وتواكب الطلب المحلي والإقليمي.
مصر مركز إقليمي للطاقة في البحر المتوسط
يعكس وصول سفينة الحفر الثقة الكبيرة التي توليها كبرى الشركات العالمية لمناخ الاستثمار في مصر، في ظل الإجراءات التحفيزية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار النفطي والغازي.
وتؤكد الوزارة أن أنشطة الاستكشاف الجديدة تمثل حجر الزاوية لتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي، بما يمهد لإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة، ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر في أسواق الغاز العالمية.
كما تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتأمين الإمدادات لمصر والدول المستوردة، فضلا عن تعزيز الاستقرار في قطاع الغاز والمساهمة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وتعكس هذه الجهود التزام مصر بالاستثمار في تطوير القطاع النفطي والغازي، بما يضمن زيادة الإنتاج والكفاءة التشغيلية للحقول القائمة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها الطبيعية في ظل الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، مع وضع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي للطاقة.
