أسعار البنزين والسولار
زيادة جديدة محتملة في أسعار البنزين والسولار بعد شهرين
ينتظر المصريون مراجعة جديدة لأسعار السولار والبنزين قريبا، بعد أن كشف مصدر مسؤول عن توجه لجنة تسعير المواد البترولية لعقد اجتماع استثنائي خلال الشهرين القادمين.
وأفاد المصدر لمنصة «العربية Business»، في تقرير نُشر، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع يهدف لمراجعة تكلفة بيع المحروقات في السوق المحلية، وذلك في ظل القفزة التي سجلتها العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى نحو 100 دولار للبرميل نتيجة التوترات العسكرية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية القادم بعد شهرين
بدأت اللجنة، منذ مطلع شهر مارس الجاري، في صياغة هيكل جديد يراعي منحنى الصعود المستمر لخام برنت وتحركات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تستهدف هذه الخطوة تحديد ملامح الأسعار التي سيجري تطبيقها وتداولها مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، بما يضمن مواءمة التكاليف الفعلية مع أسعار البيع للقطاعات المختلفة.
وقررت الحكومة في 10 مارس الجاري برفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30%، حيث ارتفع بموجبها سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيها، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيها، بينما وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيها، في حين سجلت أسعار السولار والبنزين مستويات قياسية جديدة بعدما بلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيها.
مد إعفاء هواتف المصريين في الخارج من الضريبة
وأشار المصدر في تصريحاته أن موازنة الدولة تتحمل حاليا فجوة سعرية كبيرة تتراوح بين 27 و33% من قيمة خام برنت، إذ تم تقدير سعر البرميل في الموازنة الحالية بنحو 75 دولارا، بينما يتجاوز سعره السوقي الآن حاجز 100 دولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع ضخم في تكلفة الاستيراد والإنتاج، حيث تقدر التكلفة الفعلية للتر السولار عالميا بنحو 37 جنيها، وللبنزين ما بين 33 و35 جنيها، مما يظهر اتساع الفجوة التي تتحملها الخزانة العامة.
ووفقا للمصدر، ترتبط أي تغيرات مستقبلية في أسعار السولار والبنزين، في اجتماع مايو، باستمرار التصعيد العسكري في المنطقة، لا سيما مع ارتفاع تكلفة شحنات الغاز المسال من متوسط 14 دولارا إلى نحو 20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة البترول عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية بالتعاون مع شركة «أباتشي»، بمعدلات إنتاج أولية تصل إلى 26 مليون قدم مكعبة يوميا، وهو ما قد يساهم في تخفيف الضغط جزئيا على ميزان الطاقة، رغم الارتفاع الكبير في قيمة واردات المنتجات البترولية التي بلغت 21.3 مليار دولار خلال عام 2025.
