عدد هجمات إيران على دول الخليج وإسرائيل منذ بداية الحرب

أظهرت بيانات رسمية أن هجمات إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ بداية الحرب في 28 فبراير الماضي استهدفت دول الخليج العربية بنسبة تصل إلى 83 في المئة، في حين بلغت نسبة الهجمات الموجهة نحو إسرائيل 17 في المئة فقط، حيث أطلقت طهران حتى مساء الأربعاء ما مجموعه 4391 صاروخا ومسيّرة باتجاه المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 930 هجمة استهدفت الجانب الإسرائيلي.

تفاصيل توزيع هجمات إيران ومواقف الإدانة الدولية

وكشفت الإحصاءات الصادرة عن الدول المستهدفة أن الإمارات العربية المتحدة نالت النصيب الأكبر من الاعتداءات بواقع 2156 هجمة، تلتها الكويت بـ 791 اعتداء، ثم المملكة العربية السعودية بـ 723 صاروخا ومسيّرة، في حين تعرضت البحرين لـ 429 هجوما، وقطر لـ 270، بينما سجلت سلطنة عمان استهدافها بـ 22 طائرة مسيّرة، وهو ما دفع منظومات الدفاع الجوي الخليجية للعمل بكفاءة عالية لتحييد خطر معظم هذه الأهداف وحماية أمن الطاقة العالمي.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء هجمات إيران واصفا إياها بالشنيعة، حيث أيد المجلس قرارا تقدمت به دول مجلس التعاون والأردن يطالب طهران بالوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة ومحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وشدد القرار الأممي على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وعدم استهداف المدنيين، مع دعوة صريحة لإيران بتقديم تعويضات عاجلة لجميع المتضررين من هذه العمليات العسكرية.

وأكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، خلال جلسة المجلس أن هجمات إيران تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، محذرا من أن استهداف دول ليست طرفا في النزاع، ومن بينها دول تضطلع بأدوار وساطة، يعد تقويضا متعمدا لمسارات التهدئة، وأضاف بن خثيلة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين واستهدفت بنية تحتية حيوية، مما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن استمرار هجمات إيران يأتي رغم المناشدات العربية والإسلامية المتكررة بوقف التصعيد الذي يطال عصب الاقتصاد العالمي، حيث لفتت السعودية إلى أن هذه التصرفات تعكس نهجا قائما على استهداف دول الجوار وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أن مواصلة هذا المسار ستكلف طهران ثمنا سياسيا واقتصاديا باهظا وتزيد من عزلتها الدولية في ظل الإجماع الأممي على ضرورة حماية إمدادات الطاقة والملاحة الدولية.

واختتم مجلس حقوق الإنسان مداولاته بالتشديد على أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، معتبرا أن استهداف المنشآت الحيوية المدنية يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بينما دعت الدول الموقعة على القرار طهران إلى مراجعة حساباتها وتغليب لغة الحوار بدلا من الاستمرار في توجيه الضربات الصاروخية التي تطال أراضي ست دول خليجية والأردن منذ انطلاق المواجهات العسكرية في المنطقة.