وزارة التعليم توضح ضوابط توزيع نسبة متحصلات قيمة مصروفات المدارس الرسمية للغات

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القواعد المنظمة لتوزيع حصيلة مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، وذلك في إطار تنظيم صرف مكافآت الجهود غير العادية للعاملين بمديريات وإدارات التعليم، حيث حددت الوزارة نسبا مئوية دقيقة لكل فئة وظيفية تشارك في الإشراف والمتابعة على هذه النوعية من المدارس.

ضوابط صرف مستحقات ومصروفات المدارس الرسمية للغات

واستندت الوزارة في قرارها إلى المادة 30 من القرار الوزاري رقم 224 لعام 2025، والتي تقضي بتخصيص 90% من المتحصلات لصرفها كمكافآت، ويهدف النظام الجديد إلى ضمان توزيع مالي متوازن يعكس حجم الأعباء الوظيفية المرتبطة ببنود مصروفات المدارس الرسمية للغات، وشملت اللائحة تخصيص 5% لمدير المديرية، و5% لوكيل المديرية، بالإضافة إلى 3% لمدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية، ونسبة مماثلة لمدير إدارة المدارس الرسمية للغات.

وحددت الضوابط الجديدة منح 30% توزع بالتساوي بين العاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات والمتميز بالمديرية، وموجهي المواد الدراسية والأنشطة المرتبطة بها، كما خصصت الوزارة 1% للعاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، و1% لأعضاء توجيه رياض الأطفال المكلفين بالعمل مع الإدارة المختصة، وتأتي هذه الخطوات لضمان الشفافية في إدارة أموال مصروفات المدارس الرسمية للغات وتوجيهها لمستحقيها من الكوادر الإدارية والفنية.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية، تضمنت اللائحة توزيع 5% لمدير عام الإدارة، و4% لوكيل الإدارة، و3% تقسم بالتساوي بين مديري المراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، كما خصصت 3% لمدير الشؤون المالية بالإدارة، ونفس النسبة لمسؤول المدارس الرسمية للغات، مع رصد 1% للموجه المختص بالمراجعة الداخلية و1% لموجه رياض الأطفال، بالإضافة إلى 30% للعاملين بقسم المدارس الرسمية وموجهي المواد بالإدارة، وذلك لضمان جودة الإشراف المرتبط بجمع مصروفات المدارس الرسمية للغات.

وربطت الوزارة صرف هذه المستحقات المالية بمدى الالتزام بجدية العمل ومتابعة الأداء الميداني في المدارس، مؤكدة أن الصرف سيتم بناء على التقارير الدورية التي ترفع في هذا الشأن، وشدد القرار على ضرورة تحقيق العدالة في التوزيع طبقا لطبيعة المهام المبذولة في الإدارات والمديريات التعليمية، لضمان استقرار المنظومة التعليمية وحسن إدارة مواردها المالية.