مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية الأطفال.. بعد جدل دراما رمضان

تقدم النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لمراجعة الأثر التشريعي المتعلق ببعض بنود قانون الأحوال الشخصية، وتحديدا القانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985، بهدف معالجة الثغرات التي كشف عنها الواقع العملي داخل محاكم الأسرة، وضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في حالات الانفصال.

الأثر التشريعي وتعديلات قانون الأحوال الشخصية

وأوضح النائب في بيانه الرسمي أن الاقتراح يستهدف معالجة القصور في نظامي الحضانة والرؤية الحاليين، حيث يرى أن الاقتصار على ساعات محدودة أسبوعيا لرؤية الطرف غير الحاضن لا يكفي لبناء تواصل إنساني سوي، مما يؤثر سلبا على الاستقرار النفسي للأبناء، ودعا إلى ضرورة تحديث نصوص قانون الأحوال الشخصية بما يتواكب مع المتغيرات المجتمعية الراهنة التي أبرزتها النقاشات العامة والدراما الرمضانية مؤخرا.

ويرتكز المقترح البرلماني على إعادة ترتيب الأولوية في حق الحضانة ليكون الأب في المرتبة التالية مباشرة بعد الأم، وذلك باعتباره الولي الطبيعي والمسؤول قانونيا وماليا عن الرعاية، ويهدف هذا التعديل الجوهري في قانون الأحوال الشخصية إلى ضمان استمرار الدور التربوي للأب ومنع إقصائه من حياة أبنائه بعد وقوع الطلاق، بما يحقق توازنا أسريا يقلل من حدة النزاعات القضائية الطويلة.

وتضمن الاقتراح إدخال آليات حديثة للتواصل تشمل نظام «الرؤية الإلكترونية» لمواكبة التطور التكنولوجي، مما يسمح باستمرار الاتصال اليومي بين الطفل ووالديه في حالات السفر أو البعد الجغرافي، بالإضافة إلى المطالبة بتنظيم نظام «الاستضافة» كآلية مكملة للرؤية التقليدية، بحيث يتاح للطرف غير الحاضن قضاء فترات زمنية أطول مع الطفل وفق ضوابط قانونية صارمة تضمن سلامة الصغير، وهي نقاط جوهرية يسعى المقترح لتضمينها في صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديدة.

واختتم الحمامصي بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تستند إلى المبادئ الدستورية التي تحمي كيان الأسرة وتدعو للمساواة بين الوالدين في الحقوق والواجبات تجاه الأبناء، مشددا على أن تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فعالة هو السبيل الوحيد لخلق بيئة آمنة ومستقرة للأطفال بعيدا عن الصراعات، وينتظر المقترح حاليا العرض على اللجان المختصة بمجلس الشيوخ لبحث آليات تنفيذه وتعديل بنود قانون الأحوال الشخصية المعمول بها.