خالفت قواعد السجن.. تغريم سارة خليفة 2000 جنيه لحيازة هاتف داخل محبسها

قضت محكمة جنح بدر المنعقدة اليوم الخميس الموافق 26 مارس بتغريم سارة خليفة مبلغا وقدره 2000 جنيه، وذلك عقب إدانتها بتهمة حيازة هاتف محمول وإدخاله إلى داخل محبسها، في واقعة اعتبرتها سلطات التحقيق مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل السجون والمؤسسات العقابية المصرية، حيث أصدرت المحكمة حكمها بعد فحص أوراق القضية التي أحالتها النيابة العامة في وقت سابق.

تفاصيل حكم محكمة جنح بدر بحق سارة خليفة

وأسندت النيابة العامة للمتهمة تهمة تهريب وسيلة اتصال إلى داخل مقر احتجازها، وهو ما يعد خرقا للقواعد الأمنية المتبعة، وأوضحت أوراق الدعوى أن الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين المحبس تمكنت من ضبط الهاتف المحمول بحوزة سارة خليفة، وبناء عليه جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق التي قررت تقديمها للمحاكمة العاجلة أمام القضاء المختص بمثل هذه الجرائم الإدارية والجنائية داخل المنشآت الشرطية.

وشهدت جلسات المحاكمة حضور الدفاع عن المتهمة، والذي كان قد طلب في وقت سابق أجلا للاطلاع على ملف القضية وفحص الأدلة المادية المقدمة ضد موكلته، إلا أن المحكمة انتهت اليوم بقرار التغريم المالي، ويأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه سارة خليفة ملاحقات قضائية أخرى في قضايا أكثر خطورة منظورة أمام دوائر الجنايات، مما يجعل ملفها القانوني محل اهتمام ومتابعة من قبل الدوائر القانونية.

وذكرت السجلات القضائية أن محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، كانت قد حددت موعدا سابقا لبدء محاكمة سارة خليفة في قضية منفصلة تتعلق باتهامات باحتجاز سائقها الخاص وهتك عرضه وتصويره عاريا، وهي القضية التي أحالتها إليها جهات التحقيق بعد استكمال جمع الأدلة وسماع أقوال المجني عليه، ليكون حكم الغرامة الصادر اليوم متعلقا فقط بواقعة مخالفة لوائح السجن.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين المنظمة لمصلحة السجون تمنع حيازة الهواتف المحمولة أو أي وسائل اتصال إلكترونية داخل الزنازين، وتفرض عقوبات مالية أو تأديبية على المخالفين، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القانونية بحق سارة خليفة في القضايا الجنائية الأخرى المرفوعة ضدها، حيث ينتظر أن تفصل محكمة الجنايات في الاتهامات المسندة إليها بشأن احتجاز المواطنين والتعدي عليهم في الجلسات المقبلة المحددة سلفا.