العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بقرار رسمي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار رسمي بالعمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من شهر أبريل المقبل ليشمل العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص.

قرار العمل عن بعد 

يبدأ تطبيق العمل عن بعد من الأحد الأول من شهر أبريل، حيث يسمح للموظفين بأداء مهامهم من خارج مقار العمل الرسمية، في إطار خطة تستهدف تقليل التكدس داخل المؤسسات، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

ويشمل القرار مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص، مع إمكانية توسيع نطاق العمل عن بعد ليشمل يوما إضافيا خلال الأسبوع، وفقا لطبيعة العمل داخل كل جهة، وهو ما يمنح المؤسسات مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية.

أكد القرار، أن تطبيق العمل عن بعد لن يكون موحدا في جميع القطاعات، وذلك للحفاظ على ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

ويتوقع أن يسهم هذا النظام في تخفيف الضغط على وسائل النقل وتقليل الزحام المروري، إلى جانب دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحديث أساليب العمل الإداري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اتخاذ الحكومة عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء من بينها تقليل بنسبة 30% من مخصص الوقود للسيارات الحكومية والإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك السولار لمدة شهرين.