وزير الكهرباء يتابع تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي لخفض استخدام الوقود 30%

تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية حزمة إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الوقود بنسبة 30%، وذلك ضمن خطة استثنائية لمواجهة التداعيات الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة وتأمين استقرار الشبكة القومية الموحدة.

آليات تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي بقطاع الطاقة

وعقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع موسع اليوم الأحد الموافق 29 مارس مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتقييم الأداء، لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وضمان استدامة التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات، وحضر الاجتماع قيادات قطاع الكهرباء، وفي مقدمتهم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لاستعراض السيناريوهات المختلفة للتعامل مع التحديات الراهنة في توفير مزيج الطاقة اللازم لتشغيل المحطات.

وشملت القرارات الجديدة تفعيل نظام العمل عن بعد للقطاعات الإدارية بالوزارة والشركات التابعة يوم الأحد من كل أسبوع، شريطة عدم المساس بدورة الإنتاج أو سير العمل في القطاعات الفنية، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بضوابط استخدام المركبات الرسمية بما يضمن الوصول إلى المستهدف المعلن بخفض معدلات استخدام الوقود المخصص لها، معتبرا أن هذه الخطوات تأتي في إطار مراجعة أنماط التشغيل الحالية لتعظيم العائد من محطات التوليد.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع نتائج تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي التي ساهمت في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جراما، ووجه الدكتور عصمت برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المركز القومي للتحكم في الطاقة، مع التركيز على تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة على مدار اليوم وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق كفاءة الطاقة المنشودة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن كافة التحركات الحالية تستهدف ضمان استمرارية التيار الكهربائي وتأمين احتياجات كافة الجهود، مع استمرار المتابعة الميدانية من قبل المستويات القيادية لتقييم الموقف أولا بأول، وتتضمن خطة العمل الجاري تنفيذها سيناريوهات بديلة لاستخدام الوقود المكافئ ووحدات التوليد المؤهلة، لضمان مرونة الشبكة في مواجهة أي ظروف طارئة قد تؤثر على سلاسل توريد الوقود أو كفاءة محطات الإنتاج خلال المرحلة الحالية.

ويأتي هذا التحرك في ظل التزام الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاستثنائية، حيث تسعى اللجنة الاستراتيجية لمتابعة نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد بشكل دوري. وتراقب الوزارة عن كثب مستويات استهلاك الكهرباء في المنشآت التابعة لها، بالتوازي مع تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي تشمل بنودا إدارية ولوجستية متعددة، لضمان موازنة الطلب المتزايد على الطاقة مع الموارد المتاحة في ظل المتغيرات الإقليمية.