التضامن تمنح مهلة لنهاية العام لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة لتحديث بياناتهم

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، عن منح مهلة زمنية تنتهي بنهاية عام 2026 لجميع أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة بنظام ورقي سابق، وذلك لتحديث بياناتهم والانتقال إلى المنظومة المميكنة لضمان استمرارية الحصول على المزايا المقررة قانونا.

إجراءات تيسيرية جديدة تخدم أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائبة رندا مصطفى، حيث ناقش المجتمعون تعديلات بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.

وأوضحت الوزيرة أن التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان أسفر عن إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة والمستقرة طبيا من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد البطاقة، شريطة أن يكونوا قد حصلوا عليها مسبقا من خلال الإجراءات المميكنة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد على أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، مع التأكيد على استمرار سريان كافة الخدمات والمزايا طوال فترة صلاحية البطاقة دون الحاجة لمتطلبات إضافية، كما كشفت الوزيرة عن خطة الوزارة لتقليل فترات الانتظار الخاصة بتوقيع الكشف الطبي عبر تحسين التنظيم الفني وزيادة السعة الاستيعابية للمنظومة الرقمية الجديدة، بما يضمن تدفق الطلبات بشكل أسرع وأكثر دقة.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة جهود الدولة في توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى تجهيز ستة مراكز متخصصة للتجميع والمواءمة الفنية، ويهدف هذا المشروع إلى توفير بدائل محلية ذات جودة عالية تخفف الأعباء المالية عن أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة وتضمن حصولهم على الدعم الحركي اللازم وفقا لأحدث المعايير الطبية العالمية.

وشارك في الاجتماع لفيف من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقيادات الإدارات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، وأكد الحضور على أهمية التكامل التشريعي والتنفيذي للوصول إلى أفضل الحلول التي تحقق المصلحة الفضلى للمواطن، مع الإشارة إلى أن المنظومة المميكنة تعد الركيزة الأساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب بالأوراق الرسمية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المهلة الممنوحة لغاية ديسمبر 2026 تعد فرصة نهائية لتحديث البيانات، حيث لن يتم الاعتداد بالبطاقات الورقية القديمة بعد هذا التاريخ في التعاملات الحكومية أو الحصول على الإعفاءات الجمركية والطبية، وناشدت الوزارة جميع أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة المعنيين بسرعة التوجه للمكاتب التابعة لها أو استخدام المنصات الإلكترونية المتاحة لتسوية أوضاعهم قبل فوات الأوان.