إحصائيات زواج الأطفال في مصر.. زيادة البلاغات 29% والسنباطي تطالب بتجريم العرفي

استهلت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، بالتأكيد على ضرورة صياغة تشريع حاسم يجرّم كافة صور المشاركة في زواج القاصرات أو تسهيله.

وأوضحت السنباطي أن الدولة المصرية تضع حماية الفتيات على رأس أولوياتها، مشددة على أن التعليم يظل خط الدفاع الأول لضمان تمكينهن.

واستعرضت رئيسة المجلس خلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب طارق رضوان، مؤشرات مسح صحة الأسرة لعام 2021، والتي كشفت عن ارتفاع مقلق في نسب زواج الأطفال بالمناطق الريفية مقارنة بالحضر.

وأشارت إلى أن هذه الوقائع تتركز في جغرافيا محددة، مما يتطلب تدخلات سياسية واجتماعية موجهة بدقة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد بنيان المجتمع.

إحصائيات زواج الأطفال في مصر وجهود خط نجدة الطفل

وكشفت السنباطي عن أرقام صادمة تعكس حجم التحدي، حيث استقبل خط نجدة الطفل (27,700) بلاغ خلال عام 2025، بزيادة قدرها 29.3% عن العام السابق.

ومن بين هذه البلاغات، سجلت حالات زواج الأطفال نحو 280 بلاغا خلال العام المالي، نجح المجلس خلالها في إيقاف 217 حالة زواج قبل إتمامها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات الأخرى.

وفي سياق متصل، حددت رئيسة المجلس المحافظات الأكثر تسجيلا لحالات الزواج المكتمل، وجاءت في مقدمتها الدقهلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، وسوهاج.

وأرجعت استمرار هذه الظاهرة في تلك المناطق إلى القبول الاجتماعي والموروثات الثقافية الخاطئة، وهو ما يستوجب تكثيف حملات التوعية المجتمعية بجانب تفعيل آليات الردع القانوني لسد الثغرات التي تسمح بالتحايل.

واختتمت السنباطي بالإشارة إلى الموقف التشريعي، موضحة أن قانون الأحوال المدنية الحالي يمنع توثيق الزواج تحت سن 18 عاما، لكنه لا يمنع الزواج العرفي.

وأكدت أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون مستقل في 2022 لتجريم زواج الأطفال كليا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان سد كافة المنافذ القانونية التي تهدر حقوق الفتيات الصغيرات وتدمر مستقبلهن.