الداخلية ترفع وتيرة معاقبة المخالفين لقرار إغلاق المحلات التجارية مساءا

أسفرت حملات أمنية موسعة لوزارة الداخلية المصرية في مختلف محافظات الجمهورية على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية عن تحرير 1055 مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية لم تلتزم بقرار مواعيد الإغلاق الرسمية، ويعد ذلك ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ 918 مخالفة جرى رصدها في اليوم الأول للتطبيق بمختلف محافظات الجمهورية.

جهود وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ مواعيد الإغلاق

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه التحركات تأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، والذي حدد ضوابط زمنية صارمة لعمل المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة، حيث قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب الأنشطة المخالفة لضوابط مواعيد الإغلاق المقررة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبدأت المحافظات المصرية، اعتبارا من مساء السبت الماضي الموافق 28 مارس 2026 تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تنظيم ساعات عمل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، إذ تستهدف هذه الخطوة الحكومية ضبط معدلات استهلاك التيار الكهربائي وتحقيق الانضباط المروري والأمني داخل الشوارع المصرية، مع التشديد على ضرورة التزام كافة المنشآت بمقتضيات مواعيد الإغلاق التي نص عليها القانون.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهات التنفيذية أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل دوري لضمان الامتثال الكامل للقرارات السيادية، حيث تم رصد المخالفات وتوثيقها في محاضر رسمية، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تؤثر على خطة ترشيد الاستهلاك القومية، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة لمدى استجابة أصحاب المصالح التجارية لتوقيتات مواعيد الإغلاق المحددة سلفا لكل نشاط على حدة.

وتأتي هذه الإجراءات القانونية في اليوم الثاني لتطبيق المنظومة الجديدة، لتعكس الجدية في ملاحقة الكيانات غير الملتزمة، حيث تواصل غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومديريات الأمن متابعة تقارير الانضباط في الشارع، ورصد أي محاولات لخرق مواعيد الإغلاق، مع تقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء حول نتائج هذه الحملات ومدى تأثيرها على خفض الأحمال الكهربائية المستهدفة خلال المرحلة الحالية.