تبرئة الراقصة بوسي من تهمة التحريض على الفسق والفجور
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكما قضائيا نهائيا يقضي بـبراءة الراقصة بوسي من الاتهامات التي وجهت إليها بشأن التحريض على الفسق والفجور.
وجاء هذا القرار بعد جلسات تداولت فيها المحكمة الدفوع القانونية المقدمة من دفاع المتهمة، متمسكة بخلو الأوراق من أدلة مادية تثبت القصد الجنائي في نشر محتوى يخالف الآداب العامة.
ما هي قضية الراقصة بوسي؟
بدأت أزمة الراقصة المعروفة بـبوسي عقب رصد الأجهزة الأمنية لمجموعة من الفيديوهات المنشورة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرتها التحريات الأولية تتضمن إيحاءات وحركات تتنافى مع القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وبناء عليه، باشرت النيابة العامة التحقيقات معها، وواجهتها بالمقاطع المصورة التي تم تفريغها من قبل المختصين بوزارة الداخلية.
واستندت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إلى عدم كفاية الأدلة التي تثبت تعمد المتهمة إغواء الشباب أو نشر الرذيلة، مشيرةًإلى أن المحتوى يندرج تحت فئة الاستعراض الفني المعتاد في مهنتها.
كما أكد الدفاع خلال المرافعات أن الفيديوهات لم تخرج عن السياق العام لما يتم تداوله، وأنها لا تهدف إلى هدم قيم المجتمع أو التحريض على الفواحش.
كشفت تحقيقات النيابة المختصة في وقت سابق عن تفاصيل مثيرة حول ضبط المتهمة، حيث تم توجيه اتهامات لها بالتعدي على مبادئ المجتمع المصري، وبث مقاطع خادشة للحياء العام.
وتضمنت لائحة الاتهام استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مشروعة تهدف إلى جذب المشاهدات عبر محتوى يثير الغرائز، وهو ما نفته الراقصة جملة وتفصيلًا أثناء استجوابها.
