الأعلى للجامعات يطلق حصر حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين للتعيين بالدولة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم، عن بدء حملة شاملة لحصر بيانات حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أوائل خريجي الجامعات المصرية، تمهيدا لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والعلمية داخل الهيئات الحكومية المختلفة، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية المؤهلة في دعم المشروعات الوطنية الكبرى.

تفاصيل حصر حملة الماجستير والدكتوراه وتعيينهم

كشفت الوثيقة الرسمية الصادرة عن الأمين العام للمجلس، أ.د. مصطفى رفاعي، أن هذا الحصر يشمل جميع خريجي الجامعات المصرية من حملة الماجستير والدكتوراه، مع التركيز على تضمين أوائل الخريجين من كل كلية، وفق بيانات دقيقة تشمل التقديرات والدرجات العلمية والتخصصات، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات متكاملة يسهل على الجهات المختصة الاستفادة منها في التعيينات المستقبلية.

وأشار المجلس إلى أن الحصر سيتم عبر نموذج موحد بصيغة إكسل، يتم تعبئته من قبل الجامعات، بما يضمن توحيد المعلومات وسهولة فرزها ومراجعتها. ولفت الأمين العام إلى أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المحددة يمثل أولوية قصوى لضمان سرعة استكمال الإجراءات والاستفادة من الكوادر العلمية في الوقت المناسب.

ويعتبر هذا الإجراء جزءا من استراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري من خلال الاعتماد على أصحاب الكفاءات العلمية، بما يعزز من جودة الأداء في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كما يسهم في فتح فرص واسعة أمام الخريجين المتفوقين للانخراط في مواقع قيادية وإدارية.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن المشاركة الفعالة من جميع الكليات أمر ضروري، مشددًا على أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الدولة في بناء جهاز إداري متطور يعتمد على العلم والخبرة، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة والنهضة الوطنية في كافة القطاعات.

ويأتي حصر البيانات في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات المصرية توجها متزايدا نحو تأهيل الكوادر العلمية وربط التعليم بسوق العمل، بما يضمن وصول أفضل العناصر العلمية إلى مواقع القرار داخل الدولة، وتعزيز مساهمتها في تطوير الأداء المؤسسي والإداري على المستوى الوطني.