الأعلى للجامعات تعلن بدء تعيين أوائل الدفعات بالجهاز الإداري للدولة

خاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات، لبدء حصر حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين لتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذا لقرارات رئاسية سابقة تهدف إلى الاستفادة من الكوادر العلمية المتميزة.
إجراءات الحصر والبيانات المطلوبة لعملية تعيين أوائل الدفعات

البيانات المطلوبة لعملية تعيين أوائل الدفعات

وطالب المجلس في خطاب رسمي وجهه لجميع الجامعات بضرورة موافاته ببيانات تفصيلية دقيقة حول الخريجين من أوائل الدفعات والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه خلال السنوات العشر الأخيرة، وأوضح الخطاب الصادر عن الإدارة العامة للشؤون الفنية أن هذا التحرك يأتي في إطار تفعيل مسار تعيين أوائل الدفعات وفقا للقرار الجمهوري رقم 1974 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 3021 لسنة 2021.

وجاء هذا الإجراء استجابة لطلبي إحاطة مقدمين إلى مجلس النواب بشأن حصر هذه الفئات النوعية، حيث يسعى المجلس الأعلى للجامعات إلى بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة تدعم خطط الدولة في التوظيف، وأكد المجلس في مراسلته على ضرورة إعداد الكشوف بنماذج محددة بصيغة إلكترونية، مع الفصل التام بين البيانات الخاصة بكل فئة من الفئات الثلاث المستهدفة بعملية الحصر تمهيدا للنظر في إجراءات تعيين أوائل الدفعات والمؤهلات العليا.

وشدد الخطاب على اعتبار هذا الطلب «هاما وعاجلا للغاية»، موجها الجامعات بضرورة الالتزام بالنماذج المرسلة لضمان دقة وسرعة استكمال قاعدة البيانات الوطنية، ويتضمن الحصر الشامل كافة الكليات والمعاهد التابعة للجامعات المصرية عن العقد الأخير، مما يتيح للدولة رؤية واضحة حول أعداد الكفاءات المؤهلة للعمل في مختلف قطاعات الجهاز الإداري بما يحقق أهداف التنمية الإدارية والاعتماد على الكوادر الشابة.

وبموجب هذه التعليمات، بدأت إدارات شؤون الخريجين والدراسات العليا بالجامعات في استخراج السجلات الخاصة بأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، لضمان إرسالها إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات في الموعد المحدد، ويعد هذا الحصر الخطوة التنفيذية الأولى التي تسبق تحديد الآليات النهائية والضوابط المنظمة لعملية تعيين أوائل الدفعات وتوزيعهم على الجهات الحكومية المختلفة وفقا للتخصصات والاحتياجات الفعلية لكل جهة.

وأشار المجلس إلى أن التنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية بملف التوظيف سيستمر عقب الانتهاء من تجميع البيانات، لضمان مطابقة الكشوف للمعايير القانونية الواردة في القرارات الجمهورية المنظمة لهذا الشأن، مما يعزز من فرص الشفافية في اختيار الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف العامة في المرحلة المقبلة.