تغيير مواعيد غلق المحلات من الجمعة إلى الاثنين بسبب أعياد المسيحيين

قررت الحكومة تغيير مواعيد غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم لتمتد حتى الساعة الحادية عشرة مساء وذلك اعتبارا من 10 أبريل 2026 تزامنا مع احتفالات أعياد المسيحيين، وتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة.

تغيير مواعيد غلق المحلات في مصر لمدة 4 أيام

يدخل قرار تغيير مواعيد غلق المحلات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، ويستمر العمل به حتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل، حيث يأتي هذا التعديل بناء على توصية اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تزامنا مع احتفالات أعياد المسيحيين، وهو ما يمثل تمديدا لساعتين عن الموعد المعمول به سابقا والمحدد في التاسعة مساء.

وشهد الاجتماع الحكومي استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة انخراط القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، كما تطرق النقاش إلى الجهود الرامية لخفض حدة التوترات الإقليمية والحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تأثرت بالاضطرابات الراهنة في المنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الوقود، بالتزامن مع استراتيجية تغيير مواعيد غلق المحلات المقررة خلال فترة الأعياد، وأكدت الحكومة على مواصلة تعظيم العائد من الطاقة المتجددة لمواجهة التحديات المرتبطة بأمن الطاقة العالمي، مع الإشارة إلى فعاليات مؤتمر «إيجبس 2026» الذي يعد منصة للبحث عن اكتشافات جديدة في قطاع النفط والغاز.

وأعرب مجلس الوزراء عن تهانيه للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللمواطنين المسيحيين بمناسبة الأعياد، مؤكدا أن تغيير مواعيد غلق المحلات يهدف إلى التيسير على الجمهور خلال هذه المناسبة، كما أحيط المجلس علما بمنح مجلس وزراء الداخلية العرب وسام «الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة» للرئيس السيسي تقديرا لجهوده في تعزيز الأمن القومي العربي.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لأسواق السلع الأساسية، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط التي تضمن تقليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحروب الإقليمية القائمة، بما في ذلك الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لعملية تغيير مواعيد غلق المحلات والمرافق العامة المشمولة بالقرار الأخير.