وزير المالية يعلن زيادة مرتبات العاملين في القطاع الطبي 750 جنيها

أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل خلال مؤتمر صحفي عن زيادة مخصصة لجميع العاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيه وذلك ضمن حزمة اجتماعية جديدة تضمنت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بزيادة إجمالية قدرها 1000 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الموجهة للعاملين في القطاع الطبي

وجاء إعلان الوزير خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، حيث أكد أن تطبيق الزيادات الجديدة سيبدأ اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل، وأوضح أن القيمة المضافة لصالح العاملين في القطاع الطبي تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به الأطقم الطبية، وفي إطار توجه الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للعاملين بالدولة.

وذكر وزير المالية أن نسبة الزيادة المقررة في الأجور تتجاوز معدلات التضخم الحالية، وهو ما يهدف إلى تحقيق تحسن فعلي في القوة الشرائية للموظفين في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي وضمان انعكاسها على جودة حياة المواطن وزيادة الدعم الموجه للفئات المهنية المتخصصة ومن بينهم العاملين في القطاع الطبي.

وتتضمن الإجراءات المالية الجديدة تخصيص الموارد اللازمة لتغطية الفروق الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز النوعية، حيث تلتزم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية لضمان صرف الرواتب بالقيم الجديدة في المواعيد المقررة قانونا، وتستهدف هذه الحزمة ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على الكوادر البشرية في المنظومة الصحية لضمان استمرارية كفاءة الأداء في المستشفيات والمراكز الطبية عبر دعم العاملين في القطاع الطبي.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن الحكومة تواصل مراقبة مؤشرات التضخم والأسعار لضمان جدوى هذه الزيادات في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعد قرار رفع الأجور للمرة الثانية خلال العام المالي الحالي خطوة ضمن استراتيجية أوسع لضبط منظومة الأجور وربطها بمعدلات الأداء والتضخم، بما يخدم استقرار الأوضاع المعيشية لكافة فئات الموظفين وخاصة العاملين في القطاع الطبي الذين شملهم التعديل الأخير بحوافز إضافية.