إعلان معدلات زيادة المرتبات 2026 للموظفين بالحكومة

أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل إقرار زيادة للمرتبات ضمن ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2026، حيث شملت القرارات حزمة استثنائية تستهدف تحسين الأوضاع المالية للموظفين والقطاع العام.

تفاصيل المخصصات المالية الموجهة لـ زيادة المرتبات في الموازنة الجديدة

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن بند الأجور في الموازنة المقبلة شهد ارتفاعا، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تطبيق علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتتضمن خطة زيادة المرتبات إضافة مبلغ 1000 جنيه كزيادة مباشرة على الحد الأدنى للأجور لمواكبة معدلات التضخم السائدة.

وفصل أحمد كجوك، وزير المالية، مخصصات الكوادر التعليمية والطبية، موضحا أن الموازنة تمنح نحو مليون معلم زيادة استثنائية تتراوح قيمتها 1000 جنيه، تضاف إلى الزيادات السنوية التقليدية وأضاف الوزير أن القرارات شملت أيضا إقرار حافز إضافي للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيها، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم أصحاب المهن الاستراتيجية وتحسين البيئة الوظيفية في قطاعي الصحة والتعليم عبر بوابة زيادة المرتبات.

وذكر رئيس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تضع تحسين الدخول الحقيقية للموظفين كأولوية قصوى ضمن خطط التنمية المستدامة، وبموجب القواعد الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه إضافية عن المستويات السابقة، لتشمل هذه المظلة كافة العاملين في المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، مما يعزز من فاعلية زيادة المرتبات المنشودة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه التعديلات المالية ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد، حيث تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات اللازمة لضمان صرف المستحقات في مواعيدها المقررة، وأكد المسئولون أن التركيز على قطاعي التعليم والصحة يأتي تقديرا لدورهما الحيوي في المنظومة وبناء الإنسان، مع استمرار مراجعة هياكل الأجور لضمان تماشيها مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وضمان وصول مخصصات زيادة المرتبات لمستحقيها من الكوادر المهنية والإدارية بمختلف محافظات الجمهورية.