هل المعلمين مخاطبين بقانون الخدمة المدنية؟.. تعرف على الفرق بين الكادر والإداريين

تزايدت تساؤلات العاملين بوزارة التربية والتعليم حول الموقف القانوني المنظم لعملهم، حيث يختلط الأمر على الكثيرين بشأن هل المعلمين مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أم يخضعون لقانون الكادر الخاص؟

موقف المعلمين من قانون الخدمة المدنية

ومن هنا يتضح أن الإداريين بالمدارس والإدارات يخضعون له بنسبة 100%، بينما يحتفظ المعلمون بوضعية قانونية خاصة تجمع بين تشريعين مختلفين لتنظيم شؤونهم الوظيفية.

ويخضع المعلمون بصفة أصيلة للقانون رقم 155 لسنة 2007، والمشهور بـقانون الكادر، والذي يعد المرجع الأول لتنظيم درجاتهم الوظيفية وترقياتهم المهنية، وبناء عليه، فإن هذا القانون يمنح المعلم خصوصية في التقييم والزيادات المالية المرتبطة بالأداء الأكاديمي، مما يميزه عن الموظف العام الذي تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة المدنية بشكل مباشر وشامل.

وتبرز العلاقة بين القانونين في النقاط التي لم يتطرق إليها قانون الكادر صراحة، إذ تنص المادة الرابعة من قانون إصدار الخدمة المدنية على تطبيق أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وبناءً على ذلك، يلجأ المعلم لمواد الخدمة المدنية في حالات محددة مثل تنظيم الإجازات الاعتيادية والمرضية، وبعض ضوابط السلوك الوظيفي العامة.

وعلاوة على ذلك، يستفيد المعلمون من قانون الخدمة المدنية في القواعد العامة للانضباط الإداري وساعات العمل، مع الاحتفاظ بكافة المزايا المادية والترقيات المهنية التي يقرها كادر المعلمين، ونتيجة لهذا الربط التشريعي، يتم سد الثغرات القانونية لضمان سير العملية التعليمية بانتظام، مع الحفاظ على الهيكل المهني الذي يميز المعلم عن غيره من الإداريين.