هل تم اعدام الاسرى الفلسطينيين؟ تشريع إسرائيلي جديد يقر القتل شنقا للأسرى

صادق الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بإنزال عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين ممن أدانتهم المحاكم بتنفيذ عمليات أدت لمقتل إسرائيليين.

وجاء التصويت لصالح القرار بموافقة 62 عضوا مقابل معارضة 48 آخرين، وذلك في خطوة تصعيدية تعكس التوجهات المتطرفة للحكومة الحالية التي يقودها وزراء مثل إيتمار بن غفير.

وتجاوزت لجنة الأمن القومي في الكنيست أكثر من 2000 تحفظ قدمت على مسودة القانون خلال المداولات، قبل إقراره بصفة نهائية ليدخل حيز التنفيذ الفعلي.

ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام شنقا على من يتسبب عمدا بمقتل إنسان في إطار عمل يصنف إرهابيا، مع منع منح أي عفو أو تخفيف للأحكام الصادرة.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الجديد

لم يتم إعدام أي أسير فلسطيني بموجب أحكام قضائية حتى الآن، وما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول البدء بتنفيذ عقوبة الإعدام هو معلومات غير دقيقة.

رغم أن الكنيست الإسرائيلي دفع بمشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الذين ينفذون عمليات، إلا أن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ النهائي ولم يتم إقراره بشكل قطعي ليصبح ساريا في الوقت الحالي.

أقر الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة.

وشمل نص القانون فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة لإجماع القضاة، مما يسهل عملية إصدار وتنفيذ الأحكام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الصدور.

وبناء على ذلك، تمنح التشريعات الجديدة المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحيات واسعة لفرض الإعدام كعقوبة أساسية، مع إمكانية استبدالها بالسجن المؤبد في حالات استثنائية جدا.

وعلاوة على ذلك، يمنح القانون رئيس الحكومة صلاحية التدخل لطلب تأجيل تنفيذ الحكم في ظروف خاصة لمدة لا تتعدى 180 يوما كحد أقصى.

ويرى مراقبون أن هذا التشريع يهدف إلى تثبيت الأحكام القضائية دون إمكانية تغييرها بقرار سياسي لاحق، مما يغلق الباب تماما أمام أي صفقات تبادل مستقبلية تشمل هؤلاء الأسرى.