قرارات البنك المركزي المصري اليوم بشأن الفائدة واستقرار الأسواق

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 2 أبريل 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الأولى هذا العام.

ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدها عام 2025 وبداية 2026، حيث فضلت اللجنة التريث لتقييم أثر السياسات السابقة على معدلات التضخم.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

أوضح البيان الرسمي الصادر عن البنك أن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، يعكس رؤية اللجنة لتطورات الأسعار عالميا ومحليا.

كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%، مما يشير إلى رغبة المركزي في ضمان استقرار القوة الشرائية للمواطنين.

تشير التقارير إلى أن هذا القرار جاء متوافقاً مع توقعات الخبراء الذين رجحوا تثبيت الفائدة لالتقاط الأنفاس بعد تحسن أداء الجنيه المصري وتراجع وتيرة التضخم تدريجيا.

وتؤكد اللجنة أنها ستواصل مراقبة كافة المتغيرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام أدواتها النقدية لضمان تحقيق مستهدفات التضخم واستقرار الأسعار في السوق المصري.

يعد هذا الاجتماع هو الثاني ضمن ثمانية اجتماعات مقررة للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، حيث تسعى الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.1%.

وبموجب هذا القرار، تستمر البنوك العاملة في مصر في العمل بأسعار الفائدة الحالية على الشهادات والودائع، ما لم يطرأ أي تغيير في الاجتماعات القادمة المقرر عقدها في مايو ويوليو.