بنسبة 20%.. زيادة مرتقبة في أسعار خدمات المحمول
تقدمت شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية بطلبات رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحريك أسعار خدماتها بنسب تتراوح ما بين 15% و20%، وذلك لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتصاعد كلفة التشغيل.
أسباب طلب شركات الاتصالات مراجعة الأسعار
نقلت وكالة «الشرق بلومبيرج» أن هذا التحرك جاء مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تتجاوز 10% مؤخرا، إضافة إلى الارتفاع الأخير في أسعار الوقود الذي شمل زيادة بنحو 3 جنيهات للتر الواحد.
وأوضحت المصادر أن تقديم الخدمة بات يتطلب أعباء مالية إضافية، لا سيما مع التزام الشركات بسداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالعملة الصعبة، وهو ما أثر بشكل مباشر على ميزانيات تشغيل الشبكات وصيانة أبراج المحمول في مختلف المحافظات.
وتشمل قائمة الشركات المتقدمة بالطلب كل من «فودافون مصر» المملوكة لمجموعة «فوداكوم» الجنوب أفريقية، و«أورنج مصر» التابعة للمجموعة الفرنسية، و«إي آند مصر» التابعة لمجموعة «&e» الإماراتية، بالإضافة إلى شركة «المصرية للاتصالات» الحكومية التي تستحوذ على حصة 45% من أسهم «فودافون مصر».
أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة 2026
وذكرت المصادر أن الموافقة على هذه الزيادة تبدو مرجحة من قبل المنظم القومي، وإن كان من المتوقع أن تقر بنسبة أقل من تلك التي طالبت بها شركات الاتصالات في مذكراتها الرسمية.
وبينت التقارير أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتبنى سياسة تهدف إلى خلق توازن بين حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للقطاع.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور فترة وجيزة على حصول شركات الاتصالات في فبراير الماضي على حيزات ترددية جديدة بلغت قيمتها الإجمالية 3.5 مليار دولار، وهو ما يعادل إجمالي الحيزات التي خصصت للشركات منذ بدء تقديم الخدمة في البلاد، في إطار خطط توسيع وتطوير جودة الاتصال.
ويذكر أن السوق المصرية شهدت في نهاية عام 2024 زيادة سابقة في أسعار الباقات والخدمات بنسب تراوحت بين 17% و30%، نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود وتحرير سعر الصرف.
ووفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد وصل عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر إلى نحو 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025، في سوق تعد من بين الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط من حيث انخفاض متوسط سعر دقيقة الاتصال.
وتسعى شركات الاتصالات حاليا من خلال هذه الطلبات إلى مواءمة أسعارها مع المتغيرات الاقتصادية لضمان استمرار تقديم خدماتها للمشتركين.
