فاتورة بمليون جنيه.. مستشفى خاص يحتجز جثمان بسبب الحساب

كشفت عضو مجلس الشيوخ، النائبة أميرة صابر قنديل، عن كواليس أزمة إنسانية ومالية واجهتها عقب وفاة صديق لها، مؤكدة أن إجراءات تسلم الجثمان للدفن شهدت ممانعة من إدارة المنشأة الطبية بسبب مستحقات مالية متأخرة.

نائبة تشتكي غياب الرقابة على هوامش ربح المستشفيات

أفادت البرلمانية في منشور لها عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها خاضت يوما طويلا من المشاحنات الهاتفية والمفاوضات المجهدة لإقناع إدارة المستشفى بالموافقة على خروج جثمان المتوفى ليدفن.

وأوضحت قنديل أن الخلاف نشب نتيجة وجود جزء من المبلغ الإجمالي للفاتورة لم يسدد بعد، مما دفع الإدارة لربط الموافقة على إجراءات الدفن بإنهاء المديونية، وهو ما وصفته بوضع خاطئ يستدعي التغيير الفوري.

وأظهرت الفاتورة المرفقة بالمنشور أن التكلفة الإجمالية لإقامة المريض بلغت 1,019,843 جنيها مصريا، شملت بنودا أثارت تساؤلات النائبة حول منطقية التسعير في كل مستشفى استثماري.

وتضمنت القائمة المالية مبلغا قدره 286,971 جنيها للأدوية، و111,238 جنيها للفحوصات المعملية، إضافة إلى نحو 108 آلاف جنيه لخدمات بنك الدم، و72,880 جنيها كأتعاب للأطباء، فضلا عن بنود أخرى مثل رسم استخدام الأجهزة والإشراف الطبي.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن غياب السقف السعري والمعايير الواحدة «Guidelines» يفتح الباب أمام استغلال أوجاع المرضى وذويهم لتحقيق ثروات طائلة دون رقابة من وزارة الصحة والسكان.

وذكرت قنديل أنها كانت قد تقدمت بطلب إحاطة سابق في البرلمان حول هذا الملف، مطالبة زملاءها الحاليين بضرورة محاسبة الوزارة على ما وصفته بنزيف الأموال والارهاق النفسي الذي يتعرض له المواطن داخل المستشفى في أصعب أوقات حياته.

وبينت التقارير الصادرة عن المنشور أن الحالة الصحية للمتوفى كانت متأخرة عند دخوله الرعاية المركزة في الـ 19 من مارس الماضي، وظل تحت العلاج حتى وفاته في الرابع من أبريل الجاري.

واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن المنطق يفرض وجود آلية للحوكمة والمحاسبة تمنع تحول الخدمة الطبية إلى تجارة غير خاضعة للرقابة، مشيرة أن المطالبة بوجود هامش ربح منطقي لا تعني القبول بوضع المريض وأهله تحت ضغوط مالية ونفسية هائلة في لحظات الفقد.

​​​​​​​