الداخلية توضح حقيقة فيديو متداول عن تحرش أحد أفراد الشرطة بفتاة

نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله حول واقعة تحرش أحد أفراد الشرطة بفتاة خارج البلاد، مؤكدة أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المنتشر لا يمت للوزارة بصلة في الوقت الحالي حيث تم فصله من العمل منذ عام 2023.

وأوضح مصدر أمني لوزارة الداخلية أن المقطع الذي جرى تداوله عبر منصات تابعة لجماعات محظورة في الخارج، يتضمن ادعاءات غير دقيقة تستهدف إثارة البلبلة وتشويه صورة المؤسسة الأمنية، مشددا على أن جهات الرصد والمتابعة بالوزارة قامت بفحص المحتوى وتحديد هوية الشخص المعني للوقوف على وضعه الوظيفي القانوني.

حقيقة مقطع فيديو تحرش أحد أفراد الشرطة بفتاة

وكشف المصدر الأمني المسؤول أن الشخص الذي ظهرت صورته في الفيديو المتداول تم فصله من الخدمة بقرار رسمي منذ عام 2023، وذلك نتيجة ارتكابه تجاوزات تتنافى مع القواعد والثوابت المنظمة لعمل وزارة الداخلية.

وبموجب هذا القرار، سقطت عن المذكور الصفة الضبطية والوظيفية منذ ذلك التاريخ، مما يجعل أي تصرفات تصدر عنه بمثابة أفعال فردية لمواطن عادي لا يحمل أي صفة رسمية تمثل الوزارة سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما يدحض رواية تحرش أحد أفراد الشرطة بفتاة بصفتها الرسمية المزعومة.

​​​​​​​

وأشارت الوزارة في بيانها التوضيحي إلى أن نشر هذه المقاطع في التوقيت الحالي يأتي ضمن محاولات وصفتها باليائسة من قبل بعض الأطراف الخارجية التي تهدف إلى تضليل الرأي العام ونشر معلومات مغلوطة.

وذكر البيان أن الجماعة التي روجت للفيديو فقدت مصداقيتها أمام الجمهور، وأن إعادة استخدام صور ومقاطع لشخصيات لم تعد تنتمي للجهاز الأمني هي وسيلة مكررة لمحاولة الربط بين سلوكيات الأفراد المنحرفين وبين المؤسسة الأمنية التي قامت بالفعل باستبعادهم ومحاسبتهم إداريا وقانونيا قبل وقوع حادثة تحرش أحد أفراد الشرطة بفتاة المزعومة بمدة طويلة.

واستكمل المصدر الأمني توضيحه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تلتزم بمعايير صارمة في محاسبة منسوبيها، وأن أي تجاوز مسلكي يتم التعامل معه بحسم يصل إلى الفصل النهائي من الخدمة، وهو ما حدث بالفعل مع بطل مقطع الفيديو قبل أكثر من عامين. وتواصل الأجهزة الأمنية تتبع مصادر نشر هذه الأخبار التي تتناول واقعة تحرش أحد أفراد الشرطة بفتاة للرد عليها بالحقائق الموثقة من واقع سجلات الخدمة والملفات الوظيفية، لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين وقطع الطريق أمام حملات التشويه الإلكترونية.

واختتمت الداخلية بيانها بالإشارة إلى وعي الجمهور بمثل هذه المحاولات التي تستغل وقائع قديمة أو أشخاصا مفصولين لنسب اتهامات للمؤسسات الوطنية، مؤكدة أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها حيال الشخص المذكور منذ لحظة خروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي في عام 2023. ويأتي هذا التوضيح الرسمي ليحسم الجدل حول الفيديو الذي حاول مروجوه تصويره كواقعة حديثة تتعلق بـ تحرش أحد أفراد الشرطة بفتاة أثناء تواجده خارج حدود الدولة، بينما تثبت الأوراق الرسمية انتهاء علاقة الشخص بالوزارة بصفة نهائية قبل وقت طويل من تداول تلك الصور.