حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة في الرأي العام

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط أحمد دومة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة، حيث واجهت النيابة المتهم بوقائع تتعلق ببث بيانات تهدف إلى تكدير السلم العام، وذلك عقب إلقاء القبض عليه وعرضه على جهات التحقيق المختصة ليلة أمس.

حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة

وبدأت التحقيقات مع دومة في حضور فريقه الدفاعي، حيث نسبت إليه النيابة اتهامات صريحة بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة في الرأي العام، واستندت التحريات إلى مقال نشره المتهم في موقع العربي الجديد حمل عنوان «سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن»، بالإضافة إلى تدوينات عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي على القرار، مؤكدا عبر حسابه الشخصي أن موكله خضع لجلسة تحقيق مطولة انتهت بصدور قرار الحبس الاحتياطي، وأشار الجنادي إلى أن التهم الموجهة ركزت على المحتوى الكتابي الذي نشره دومة مؤخرا، والذي اعتبرته جهات التحقيق يتضمن إشاعات كاذبة يتم تداولها داخل البلاد وخارجها بأسلوب تحريضي.

برز اسم أحمد دومة كأحد أصغر المعارضين السياسيين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث انخرط مبكرا في صفوف حركة كفاية الاحتجاجية، واكتسب شهرته الواسعة كعضو مؤسس في ائتلاف شباب الثورة خلال أحداث 25 يناير 2011، ليصبح منذ ذلك الحين وجهاً مألوفاً في الميادين والفعاليات السياسية الكبرى.

واجه دومة سلسلة من الملاحقات القضائية والأحكام القاسية على مدار عقد كامل، كان أبرزها الحكم بالسجن المشدد في قضية أحداث مجلس الوزراء، حيث أمضى نحو 10 سنوات متواصلة خلف القضبان، تنقل خلالها بين عدة سجون، وظل اسمه حاضرا في كشوف المطالبات الحقوقية الدولية والمحلية للإفراج عن المحبوسين سياسيا.

​​​​​​​